استنزفت سنوات اللجوء الخمس في الأردن، ما ادخره كثير من السوريين خارج المخيمات، ليباتوا لدى حدود، وما دون خط الفقر، تزامنا مع وقف مساعدات العديد من المنظمات لمساعداتها لهم خلال الفترة الماضية.

اللاجئ السوري إبراهيم وزوجته المسنيْن وشبه المقعدين، يعانيان الفقر المدقع مع ابنتهما التي تقوم برعايتهما، ليكون عبئا إضافيا على آلام "الديسك" في الزوج، واحتشاء العضلة القلبية.

وتصف زوجته وضعهم المادي المتردي، حيث يتلقون مساعدة مالية من مساعدات "بصمة العين" من المفوضية السامية للاجئين، لا تتجاوز الـ100 دينار، لا تكفي حتى لسداد إجار المنزل البالغ 130 دينارا، قبل الحديث عن حاجاتهم الأخرى وأهمها الأدوية.

أما اللاجئ أبو أحمد الذي يعيش مع أسرته في بيت متواضع بإجار يبلغ 160 دينارا، فقد استنفد كل ما حمله معه من أموال في رحلة لجوئه منذ أربع سنوات، ليواجه متزايدة لا تبدأ بمصاريف المياه والكهرباء والتدفئة، ولا تنتهي لمتطلبات أبنائه ومصاريف مدارسهم.

ويشير أبو أحمد إلى عدم تلقيه مساعدات مالية من المفوضية، التي أوقفت الكوبونات الغذائية عن أسرته.

من جهته، يؤكد مسؤول الإعلام والاتصال في المفوضية، محمد الحواري فقد أن العدد الأكبر من اللاجئين السوريين يقيمون خارج مخيمات اللجوء وبنسبة تصل إلى 80%، يقع ما نسبته 86% منهم تحت خط الفقر الوطني والدولي.

ويضيف الحواري أن برنامج المساعدات النقدية التي تقدمه المفوضية يغطي أكثر من 43 ألف أسرة، فيما تبقى 4000 أسرة على قائمة الانتظار، ممن يصنفون الأكثر احتياجا، مشيرا إلى سعي المفوضية لخلو هذه القائمة مع نهاية العام الجاري.

وتشير الإحصاءات الأردنية الرسمية، إلى أن معدل الفقر في المملكة يبلغ حوالي 14.4%، حيث تقدر قيمة خط الفقر المطلق "الغذاء وغيره"، بـ813.7 دينار للفرد سنويا، فيما يقدر خط الفقر المدقع بـ336 دينارا للفرد سنويا.

آلاف العائلات من اللاجئين السوريين الذين فروا من نيران الحرب في بلادهم، ومن صعوبة العيش داخل مخيمات اللجوء، وجدوا أنفسهم أمام كابوس الفقر في مدن وقرى الدول المضيفة، مع تزايد أعبائهم، وتراجع المساعدات المقدمة لهم.