في كثير من حالات اللجوء حول العالم يسعى اللاجئون للحصول على توطين في بلد آخر، نظراً لإدراكهم أن الأوضاع في بلدانهم قد لا تعود إلى وضعها الطبيعي لفترة طويلة، أو لأن الظروف التي استدعت لجوءهم في بلد يعاني اقتصادياً وخدماتياً تغدو أصعب كلّما طالت فترة غربتهم.

محمد الأحمد لاجئ سوري في عمّان، قال إن سبب تقديمه للسفارة الفرنسية هو حال السوريين الذين لجأوا إلى الأردن منذ عام 1982، ولم يتم منحهم حتى الآن أيّ حقوق أو تسهيلات قانونية، الأمر الذي يدفع السوريين حديثو اللجوء إلى الإسراع في طلب اللجوء للدول الأوروبية وغيرها لضمان بعض من الحقوق المفقودة.

أما فادي اللاجئ من حماة، فأشار لـ"سوريون بيننا" إلى أن الطموحات التي خرج بها اللاجئ من بلده دون تحقيقها، تظل تلازمه طوال فترة لجوءه، موضحاً أن تحقيق الحد الأدنى منها لن يتم في ظل حرمان اللاجئ من أبسط حقوقه في الأردن الذي يعاني اقتصادياً، لذلك فإن التسهيلات التي تقدّم للاجئين من الدول الغربية ووغيرها تسترعي اهتمامه.

حول المزايا التي تتمتع بها الدول الأوروبية عموماً وغيرها التي تدعو اللاجئين إلى أراضيها بضمانات وتسهيلات معينة، يرى أستاذ علم الاجتماع حسين خزاعي أنّ الطريق الذي يراه اللاجئ إلى بعض هذه الدول كفرنسا والسويد وألمانيا وإن كان صعباً بعض الشيء إلا أنها معروفة بمنح اللاجئ بحسب القوانين الدولية حقوقاً لا يستطيع الأردن منحهم إياها.

" الشقاء المشترك "، بحسب وصف الخزاعي، هو الدافع والهمّ الأكبر الذي يستحوذ على تفكير اللاجئ ويرغمه على ترك البلد العربية الأقرب إلى بيئته والسفر إلى الدول الأجنبية، آملاً أن يحصّل شيئاً من الحقوق كالعمل والتعليم وغير ذلك.

هذه الدعوات إلى توطين اللاجئين كانت ولا زالت ضمن اهتمامات المفوض السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس، الذي دعا مراراً إلى استقبال المزيد من اللاجئين السوريين في الدول التي تشهد ضغطاً خدمياً واقتصادياً كالأردن ولبنان، وكان غوتيريس طالب واشنطن التي كانت الأقل استقبالاً للاجئين بفتح الأبواب أمامهم لتخفيف أزمة دول الجوار السوري كالأردن ولبنان.

بين دولة عربية وأخرى أوروبية، البعض ينجح في استخراج تأشيرة تنقله من واقع قاسٍ إلى آخر أقل قسوة، والبعض الآخر يظل متأرجحاً متنقلاً بين سفارة وأخرى، يلوّح بيده قائلاً " طالبُ لجوء ثانٍ ".