لطالما كان الأطفالُ السوريون الحلقةَ الأضعف في سلسلة المعاناة التي لا تنفكّ تكبّل اللاجئ السوري، وتحرمُه من أبسطِ حقوقِه في حياةٍ كريمةٍ له ولأبنائه.

وتشكِّل الظروف الأمنية الصعبة التي مرّ بها الأطفال السوريون في بلدهم، إضافة إلى الظروف الاقتصادية القاسية التي يعيشها اللاجئون حاليا في الأردن، بيئةً خصبةً لتنامي ظاهرة التسرّبِ من المدارس.

وقد أشار تقرير لمنظمة اليونيسيف بعنوان (مستقبل سورية..أزمة الأطفال اللاجئين) أن ما نسبتَهُ 53%  من الأطفال السوريين باتوا خارجَ المدارس، وهي نسبةٌ تزداد يوماً بعد يوم نتيجةَ اضطرارِ الكثيرِ من الأطفال إلى ترك المدرسة لعجزِ أُسَرِهم عن توفير متطلبات الحياة اليومية وحاجةِ تلك الأسر إلى تشغيل أطفالها.

إذ اضطر اللاجئ بدر لإخراج ابنه من المدرسة وتشغيله، وهو غيرُ قادرٍ حتى على تأمينِ أجورِ نقلٍ لإيصال بقيِّةِ أبنائه إلى مدرستهم البعيدة مما يُضْطَّرُهُم للغيابِ عنها أحياناً.

اللاجئة السورية علا فضّلت التضحية بإكمال تعليمها في سبيل استمرار أخوتها في التعلّم، لتقبل بالزواج في سنٍّ مبكرة، وهي التي ما كانت لترضى بأقلّ من الشهادة الجامعية فيما لو كانت في بلدها الأم سورية.

وحالُ محمودٍ لا يختلف كثيراً عن حال علا، إذ يعمل اثنتي عشرَ ساعةً في اليوم، ليستطيعَ تأمينَ متطلباتِ الحياةِ البسيطةِ لأسرتِه الكبيرة بعد رفعِ المفوضية وأغلبِ المنظمات دعمها لأسرته، وليبعد شبحَ العَوْزِ عن أخوتِه.

يرى مدير مديرية تربية البادية الشمالية الغربية صايل خريشة أن التسرب ظاهرة خطيرة، وإن أعداد الطلاب السوريين المتسربين من مدارس مخيم الزعتري بلغت 3508 طالبا من مرحلة التعليم الأساسي.

وحول الإجراء القانوني المتخذ للحد من هذه الظاهرة يقول خريشة أن الإجراء عادة يقتضي إبلاغ الحاكم الإداري لجلب ولي أمر الطالب وإلزامه بإلحاق ابنه بالمدرسة، أما بخصوص السوريين فيتم إبلاغ اليونيسيف التي تتكفل بتوعية الأهل لإعادة أبنائهم للمدرسة.

الناطقُ الإعلامي منظمةِ اليونيسيف في الأردن سمير بدران أوضح أن المنظمة تعمل مع منظمات أخرى كجمعية إنقاذ الطفل، على عودةِ الأطفال إلى مدارسهم وإنشاء مراكز تعليمية إلحاقية لهم.

يعتبر التعلّم حقاً أساسياً تصونه المادة الثالثة من اتفاقية حقوق الطفل، ويجب على الجمعيات والمنظمات الدولية توفير أدنى متطلبات هذا الحق بالنسبة للأطفال السوريين في الأردن، وإبعاد شبح الأمية عنهم.