- الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق، تعلن الأحد، بدء الأعمال التمهيدية والحفر لمشروع ستاد الحسين بن عبد الله الثاني الدولي، ضمن مشاريع المرحلة الأولى من مشروع مدينة عمرة
- مجلس التعليم العالي يوافق على استحداث 13 تخصصاً أكاديميا جديدا في جامعة البلقاء التطبيقية
- مديرية الأمن العام، تقول إن خللا فنيا أدى إلى انطلاق صافرات الإنذار بشكل تلقائي صباح الأحد، أثناء معالجة عطل في إحدى الصافرات
- مصدر مطلع لرويترز يقول إن مفاوضين قطريين توجهوا إلى طهران صباح الأحد في إطار الجهود الرامية إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران
- مسؤول حكومي يمني، يقول السبت، بأن حمى الضنك أودت بحياة 18 شخصا وأصابت ما يزيد على 4 آلاف في جنوب وشرق اليمن منذ مطلع العام الحالي
- يكون الطقس يومي الأحد والاثنين، صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة
البطاقة الممغنطة تشريع جديد لوجود اللاجئين في الأردن
قرار جديد اتخذته الحكومة الأردنية باعتماد بصمة العين وصرف هوية ممغنطة للسوريين المتواجدين على أراضي المملكة، لغاياتِ تتبعهم ومعرفة أماكن إقامتهم، وذلك اعتباراً من الخامس عشر من شهر شباط الجاري، وهو قرار يشمل كافة السوريين وليس فقط اللاجئين بحسب ما أكدته ديمة حمدان المتحدثة الإعلامية باسم المفوضية.
وبالرغم من شمول القرار لكافة الرعايا السوريين في الأردن إلا أن ملف البطاقات الممغنطة بحسب تصريح المتحدث باسم وزارة الداخلية زياد الزعبي، قد أوكل إلى مديرية شؤون اللاجئين.
كما أكد الزعبي أن القرار يشمل السوريين المتزوجين من أردنيات والذين سبق أن حصلوا على مزايا خدمية أصبحت الآن مرتبطة بحصولهم على البطاقة الجديدة.
ويبدأ تنفيذ القرار في بعض المراكز الأمنية في العاصمة عمّان، ومن ثم سيتوسع ليشمل كافة المناطق التي فيها لاجئون سوريون، والذين يجب عليهم تجديد وثائق لجوئهم في مركز المفوضية بداية، ومن ثم التوجه إلى المراكز الأمنية للحصول على بطاقة الخدمة.
وهذا الإجراء يتبعه بحسب تصريحات سابقة لوزير الداخلية حسين المجالي مُخاطبةُ جميع الجهات الرسمية بعدم منح أي خدمة سواء كانت متعلقة بالتعليم أو الصحة أو أي مجالات أخرى لأي لاجئ سوري ما لم يكن حاملا لهذه البطاقة.
يحمل هذا القرار في طياته المزيد من المعاناة لشريحة واسعة من السوريين الذين لا تسمح لهم ظروفهم تحمل الكلفة المادية التي تترتب عن استخراج الأوراق المطلوبة للحصول على هذه البطاقة والتي تقارب الثلاثين ديناراً للفرد الواحد، كحال اللاجئ محمد علي الذي يعمل حارساً في إحدى العمارات ويسكن مع عائلته في غرفة منها، فهو لا يمتلك حتى عقد إيجار لتقديمه للمركز الأمني.
وحال أبو ماجد لا يختلف عن حال محمد وهو الذي استأجر شقة في المبنى الاستثماري للجامعة الأردنية، فقد ناشد المفوضية تقديم التسهيلات لحصول اللاجئين على هذه البطاقة.
وتحاول المفوضية بحسب حمدان أن تجد مع الحكومة الأردنية حلّاً يخفف العبء المالي للبطاقة عن اللاجئين السوريين، أما عن شرط عقد الإيجار فلا تملك المفوضية تجاهه أي تأثير.
يأتي هذا القرار بعد ارتفاع أصوات أردنية تنادي بالحدّ من تدفق اللاجئين السوريين، وتحديد أماكن وجودهم وتقنين منحهم كفالات خروج من المخيمات، للتخفيف، حسب اعتقادهم، من الأثر السلبي لوجود اللاجئين، في حين يرى اللاجئون في هذا القرار عبئاً جديداً يضاف إلى الأعباء اليومية التي أثقلت كاهلهم وزادت معاناتهم يوماً بعد يوم.
إستمع الآن












































