يتحتم على أطفال اللاجئين السورين العمل في ظروف صعبة، فضلاً عن أنهم في حالات كثيرة يعملون في بيئة خطرة ولساعات طويلة مقابل مبلغ زهيد، ويرتبط عمل الأطفال بصورة مباشرة بالاحتياجات الأساسية للعائلات اللاجئة.

أربعة سنوات من الصراع في سوريا، شتت أربعة ملايين لاجىء سوري بين تركيا والعراق ولبنان والأردن، حيث يشكل الأطفال ما نسبته 57,4% من أعداد اللاجئين السوريين، نصفهم دخل ساحة العمل في سن مبكرة.

وأطلقت منظمة حقوق الطفل اليونسف نداء لجمع 3.1 بليون دولار أمريكي لتصل إلى أعداد أكبر من الأطفال في حالات الطوارئ، بهدف حمايتهم وحفظ حقوقهم.

كريم طفل سوري يجر عربة لبيع الخضار بين قطاعات مخيم الزعتري، والدته وأخوته الصغار يثقلون كاهله أكثر من ثقل العربة التي يجرها، حيث ترك كريم مدرسته مبكراً ليتحمل مسؤولية العائلة ومتطلباتها اليومية.

بينما يعمل أطفال اللاجىء السوري مازن السلمان في البساتين والمشاريع الزراعية لساعات طويلة وبراتب زهيد لا يتجاوز 5 دنانير، معرضين أنفسهم للخطر والأوزان التي لا يستطيعون حملها في أغلب الأحيان، لكن هذا المبلغ في رأيهم كفيل بسد بعض حوائجهم اليومية.

الطفل سهاد الزامل يعمل طوال اليوم في حمل بضائع اللاجئين بجانب مولات المخيم وإيصالها على عربته إلى خيمهم، ليتقاضى مبلغا زهيدا في الرحلة الواحدة، أكثر ما يحزن الزامل مرض والدته وتركه مقاعد الدراسة.

الناطق الإعلامي في منظمة حقوق الطفل اليونسف أكد لـ"سوريون بيننا" أن المنظمة تعمل عبر برامج ومشاريع في المدارس على استقطاب أعداد كبيرة من أطفال العمالة داخل المخيم، لكن ظاهرة عمالة الأطفال لا تخلو من التحديات بالنسبة للأطفال الذين يعملون بعيداً عن المدارس، كجر العربات في الأسواق الموجودة داخل المخيم.

مديرة منظمة إنقاذ الطفل صبا المصلط تحدثت عن عملية مسح مكثفة لظاهرة عمالة الأطفال والتي كانت واضحة لزوار المخيمات وخاصة مخيم الزعتري، حيث وضعت المنظمة حزمة تدخلات للتعامل مع الأطفال العاملين هناك.

وتضيف المصلط أن المنظمة قامت أيضاً بإنشاء مراكز في مخيم الزعتري لأطفال العاملين أطلق عليها "ستراحة الأطفال العاملين"، وتقدم هذه المراكز الدعم عبر أنشطة إعادة التأهيل والتأقلم، لنقل هذا الطفل العامل من بيئة العمل إلى البيئة السليمة، موضحة أن المنظمة لا تستطيع نقل الطفل بصورة مباشرة من بيئة العمل ووضعه بين أطفال لا يعملون بدون إعادة تأهيله وزيادة نموه العقلي.

الباحث الاجتماعي محمد الحباشنة يرى في عمالة الأطفال كارثة تحل على المجتمع، موضحا أن الطفل بحاجة لان يعتنى به ويتلقى التعليم المدرسي ويتوفر له أجواء للمرح واللعب، والتي تشكل جزء من حقوقه، مؤكدا على أن عمالة الأطفال، مهما كانت ظروفها أو أسبابها، تعتبر إخلالا بمنظومة الطفل المجتمعية والفكرية والنفسية، لما تشكله من خطر على الطفل كونه في أجواء لا تتناسب مع قدراته الجسدية والعقلية.

مساعدة الطفل وحمايته من الاستغلال يمثل استثمارا في مستقبله، لذلك تسعى المنظمات الدولية المعنية بشؤونه إلى الحفاظ على حاضره كطفل، وحقوقه في سن لا بد أن يقضيه بين أقرانه في صفوف الدراسة والتعليم.