يفرض امتداد فترة اللجوء السوري في الأردن على اللاجئين واقعا جديدا على مختلف الأصعدة، فتفاصيل الحياة وحالات الزواج وولادة الأطفال لا بد أن تستمر في مسارها الطبيعي، فسنن الكون لا تهتم لأزمات البلدان ومآسي الحروب.

أيمن النابلسي لاجئ سوري في الأردن، هرب من بلاده بعد زواجه بعدة أيام، ولم يحمل معه أية وثيقة تثبت زواجه سوى عقد أجراه لدى شيخ المنطقة التي كان يسكن فيها.

ولدت ابنته الأولى بعد فترة من وصوله إلى المملكة، ما وضعه أمام معضلة تسجيلها لدى السلطات الأردنية وفي السفارة السورية لتحصل على الجنسية السورية.

عانى النابلسي في معاملة تسجيل عقد الزواج، وبرزت أمامه العقبات في جمع الوثائق التي تثبت نسب ابنته له، لينتهي به المطاف أخيرا إلى استكمال جميع ما طلب منه من وثائق، وسجل الوليدة التي حصلت على جنسيتها السورية، إلا أنه وفي هذه الأثناء، ولدت أخت لها وبدأت الدوامة من جديد.

بلال القاسم لاجئ سوري آخر، ولدت طفلته الأولى في الأردن، إلا أنه لم يستطع تسجيلها في السفارة السورية لكثرة العقبات التي يصفها بـ"البيروقراطية"، ما اضطره للطلب من عمه في سوريا بالقيام بعملية التسجيل بعد أن أرسل له جميع الوثائق المطلوبة.

إلا أن المشكلة لا تكمن في تسجيل الأطفال وحصولهم على جنسية الأهل، بل في عدم وجود أي وثائق لدى الوالدين ممن نزحوا إلى مخيمات اللجوء، واحتجاز السلطات الأردنية لوثائقهم لدى عبورهم الشيك إلى المخيمات.

فمنذ بداية النزوح السوري وحتى بداية عام 2014، احتجزت السلطات الأرنية 219 ألف وثيقة للاجئين السوريين، ولم تبدأ بإعادة هذه الوثائق لأصحابها إلا نهاية العام، ولم تنته عملية استعادة الوثائق حتى الآن.

ومع استمرار تسجيل حالات الزواج والولادات بين السوريين، تمكن البعض منهم من تسجيل الزواج، ومنهم من اكتفى بتوثيقه لدى مأذون شرعي، لتبرز إشكالية تسجيل الأطفال وفقا للقانون الأردني.

وعلى الرغم من أن السلطات الأردنية منحت اللاجئين السوريين فرصة تسجيل زواجهم، بشكل قانوني ودون أي غرامات مادية، إلا أن عددا منهم لم يستطع تسجيل الزواج كونه لا يملك وثائقه التي تثبت شخصيته.

من جانبه، يؤكد مفتش المحاكم الشرعية أشرف العمري أن عدد السويين الذين قاموا بتسوية أوضاعهم وسجلوا زواجهم بشكل قانوني تجاوز الآلاف في مخيمات اللجوء والمجتمع المضيف.

ومع صدور نتائج التعداد السكاني، تبين حسب تصريح أمين عام المجلس الأعلى للسكان سوسن المجالي، أن عدد الأطفال السوريين المولودين والمسجلين لدى السلطات الأردنية، بلغ 53.480 طفلا.

فيما ترى المجالي أن عددا كبيرا من المواليد لم يتم تسجيلهم كونهم نتيجة زواج غير مسجل، وقد لا يواجه هؤلاء الأطفال مشكلة في الحصول على جنسية الوالدين لأنهم لا يملكون أي وثائق تثبت وجودهم الشرعي.

القائم بأعمال السفارة السورية أيمن علوش، أكد في تصريح سابق، أن السفارة تفتح باب تسجيل الزواج والأطفال لجميع السوريين شرط وجود الوثائق القانونية المطلوبة، ودفع رسوم التسجيل في السفارة.

وبذلك، تجتمع الظروف لتجعل من مواليد بعض اللاجئين السوريين مجرد أشخاص بدل وجودهم الحقيقي، لا يستطيع أحد التنبؤ بمستقبلهم، ولا حتى كيف سيمكنهم إثبات هويتهم.