أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب الأسماء النهائية للمرشحين للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات المقبلة، وذلك بعد انتهاء فترة الانسحابات، حيث بلغ العدد النهائي للمرشحين، 6623 مرشحاً ومرشحة. وجاء العدد

رحبت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بقرار مجلس النواب وتصويته على إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات. وأكدت أمين عام اللجنة سلمى النمس، أن حراك مؤسسات المجتمع المدني، والعمل المشترك مع النواب

تزخر أدراج مجلس النواب الأردني بمذكرات عديدة لطرد السفير الإسرائيلي، وإلغاء معاهدة وادي عربة، والتي لم تجد طريقها إلى النور أو المتابعة. ويعزو متخصصون في تغطية الشأن النيابي في الأردن؛ هذه الحالة إلى

15.9% من المترشحين للامركزية يحملون شهادات عليا 23.7% من المترشحين للامركزية متقاعدون عسكريون 4% من المترشحين للامركزية حزبيون نائبان سابقان يترشحان للامركزية 34% من المترشحين يمتلكون برنامجاً

في ظل التطورات التي شهدتها الساحة المحلية خلال الفترة الأخيرة، والتي كان أبرزها حادثة السفارة الإسرائيلية، وأزمة المسجد الأقصى، وبالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية واللامركزية، يتجدد التقليد

تتواصل ردود الفعل المتباينة حول المادة 308 من قانون العقوبات الذي بدأ مجلس الأمة بمناقشته، بين مطالب بإلغائها أو بقائها أو تعديلها، إضافة إلى معارضة التعديلات التي تتعلق بالاحتجاجات العمالية. وتعفي

لم تغلق إعادة فتح أبواب الأقصى، باب النقاش والقراءات بالدور الأردني تجاه الأزمة التي مرت بمحيطه خلال الأسبوعين الماضيين، والتي تزامنت مع حادثة السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان مؤخرا. الكاتب محمد

تظل ظاهرة هروب العاملات من المنازل، مشكلة قديمة متجددة، لكنها مؤرقة. وبرغم جهود تنظيم قطاع العاملات في المنازل، إلا أن هروبهن يعد القضية الأبرز، حتى أن وزارة العمل وضعت شرط التأمين الإلزامي لتطويق

لا تزال تداعيات حادثة السفارة الإسرائيلية، مثار نقاش وخاصة بالتعامل الحكومي معها، أو ما جرى من استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للحارس الأمني للسفارة والضالع بمقتل مواطنين اثنين. الكتاب

فتح الصمت الرسمي الباب مشرعاً أمام بورصة التكهنات والأخبار غير الدقيقة التي حفلت بها معالجات صحافية لما جرى في محيط السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان عصر الأحد الماضي. وغابت الرواية الرسمية الأردنية