طالب القطاع الزراعي بتوسعة السلة الغذائية التي قررت الحكومة إعفاءها من الضريبة العامة على المبيعات وعدم اقتصارها على الخضار والفواكه. وأوضح نقيب المهندسين الزراعين عبد الهادي الفلاحات لـ عمان نت، بأن

حالة من الجدل خلفها إعلان الحكومة عن تفاصيل مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، بعد أن اتهمت فعاليات شعبية وسياسية حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز بأنها أعادت مشروع القانون بنسخة مجملة من مشروع القانون

لاقى مسودة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل الذي نشرتها الحكومة على موقع ديوان التشريع والرأي تباينا بأراء خبراء اقتصاديين ما بين سلبياتها وايجابياتها. وخفض مشروع القانون، سقف الدخل المعفى من

قال الصحفي المقدسي ”داود كتاب“ مدير عام شبكة الاعلام المجتمعي “ إنه حان الوقت الذي تفكر فيه السلطات الأردنية الرسمية بإستنثاء سكان القدس العرب من قرار فك الارتباط ، لإن الواقع الحالي والتحديات التي

المادة (1): يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018)، ويقرأ مع القانون رقم (34) لسنة 2014 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً، ويعمل به من تاريخ 1/1/2019. المادة (2)

كشفت مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل عن تخفيض نسبة الاعفاءات المتاحة للأفراد والأسر في مشروع القانون. وبحسب مسودة القانون فان الاعفاءات ستشمل كل من يقل دخله عن 9 آلاف دينار للفرد بعد أن كانت 12 ألف

تدرس غرفة تجارة الأردن مخرجات زيارة ممثلي القطاعات الاقتصادية إلى سوريا خلال الأسبوع الماضي، على أمل إيجاد تحرك حكومي سريع لتعزيز واعادة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. وأكد النائب الأول

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عادل الطويسي أن قرار مجلس التعليم العالي السماح للطلبة الحاصلين على معدل 40% فما فوق، الالتحاق بالكليات الجامعية المتوسطة، يشمل كافة فروع الدراسية بدلا من

تقف الحكومة الأردنية حائرة في تعديلاتها لمشروع قانون ضريبة الدخل، وهي تحاول الموازنة بين اشتراطات صندوق النقد الدولي وبين الإرادة الشعبية التي أطاحت بالحكومة السابقة في حزيران/ يونيو الماضي، على خلفية

تجددت المطالبات من مختلف القطاعات التجارية والصناعية والزراعية، لوزارة العمل، لإعادة النظر بشروط عمل استقدام العمالة الوافدة خاصة في القطاعات التي تشهد عزوفا من العمالة المحلية. وطالبت غرفة تجارة