يعقد مجلس النواب أولى جلسات دورته الاستثنائية للدورة العادية الثانية في تمام الساعة 11 من صباح يوم الأربعاء.

وتبدأ الجلسة بالإجراء البروتوكولي وهو قراءة الإرادة الملكية بدعوة المجلس للانعقاد.

وسيباشر المجلس بقانون نقابة أطباء الأسنان المرسل من رئاسة الوزراء، حيث من المنوي تحويله إلى اللجنة المختصة، المتوقع أن تكون لجنة مشتركة بين لجنة الصحة النيابية واللجنة القانونية.

وأوضح النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أن القوانين الأخرى المدرجة على جدول أعمال جلسة الأربعاء هي قانون المواصفات والمقاييس المُقر من لجنة الاقتصاد والاستثمار، وقانون مؤسسة ولي العهد المُقر من اللجنة القانونية.

وأضاف الصفدي أن المجلس سيعقد ثلاث جلسات أسبوعياً لغايات إنجاز القوانين المدرجة خلال هذه الدورة، مرجّحاً أن تكون الجلسات كل أحد وثلاثاء وأربعاء.

هذا وجاءت الإرادة الملكية بـ12 قانوناً؛ هي مشروع قانون مؤسسة ولي العهد الأمير الحسين، مشروع قانون اللامركزية، مشروع قانون البلديات، مشروع قانون الأحزاب السياسية، مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب، القانون المؤقت رقم (63) لسنة 2002 قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، مشروع تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، مدونة السلوك النيابية، مشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس، مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ، مشروع قانون معدل لقانون نقابة أطباء الأسنان، مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد.

هذا ويفرض الدستور على النواب الالتزام خلال مدة الدورة الاسثنائية بالقوانين المدرجة بالإرادة الملكية، حيث نصّت الفقرة الثالثة من المادة 82 من الدستور على أنه "لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة استثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها".