حددت الجبهة الوطنية للإصلاح ثمانية نقاط كمنطلق لعملية إصلاح شاملة اتفق عليها خلال سلسلة من اللقاءات والمشاورات، الجبهة التي انطلقت لتكون الإطار الجامع لمختلف الجهات الداعية للإصلاح حددت من ثوابتها إجراء إصلاح دستوري يقوم على إلغاء التعديلات التي طرأت على دستور 52، وصولا إلى دستور يصبح أساسا صالحا لنظام نيابي ملكي دستوري.

ومن ثوابت الجبهة التأكيد على إرادة الشعب الأردني في اختيار ممثليه وفق نظام انتخابي ديمقراطي عادل ونزيه، وإصلاح النظام القضائي بما يضمن وحدة السلطة القضائية واستقلالها.

كما دعت الى إصلاح المؤسسة الأمنية بما يضمن التزامها بالمهام والواجبات التي حددتها قوانينها والمتمثلة في حماية الوطن والمواطن، كما قدمت الجبهة خطة لإصلاح الاقتصادي يضمن ملكية الدولة للموارد العامة والمشاريع الإستراتيجية.

الجبهة التي انطلقت بمبادرة من رئيس الوزراء الأسبق احمد عبيدات تسعى إلى عقد مؤتمر وطني للإصلاح تمثل فيه الأحزاب والنقابات والهيئات الاجتماعية والحركات الشبابية ومختلف الفعاليات الناشطة في البلد.

هل تعتقد أن الجبهة قادرة على الصمود في ظل تباين مواقف المجتمع حول أولويات الإصلاح؟