إزدادت دائرة الضوء اتساعا على رجل الأعمال الاردني وليد اسماعيل نجم الدين الكردي بعد مصهارته العائلة المالكة بزواجه من الأميرة بسمة بنت طلال شقيقة الملك الراحل حسين بن طلال وعمة الملك عبد الله الثاني.

اسم الكردي برز بشكل واضح بعد أحداث الربيع العربي التي وصلت – ولو نسبيا – الى الأردن، وبات اسم الكردي مصدر ازعاج وقلق للعائلة المالكة بعد ان ربط نشطاء في الحراك اسم الكردي بملفات فساد بالفوسفات و وجود "حماية ملكية" كما يقولون.

ويبلغ الكردي من العمر(67 عاما) انجب من الأميرة بسمة (65 عاما ) ولد وبنت هما سعد (31 عاما) و زين الشرف (27 )، بينما انجب من زوجته الاولى بتريستاليان جيمس هنري اردنية الجنسية برطانية الاصل ثلاثة اطفال هم: اسماعيل و زينة، وسوزان.

ويعتبر الكردي من رجال الأعمال الناجحين في القطاع الخاص ولا يوجد تقدير لثروته الحقيقية، الا ان اخبار تسربت قبل اشهر ذكرت ان الكردي عرض دفع مبلغ 500 مليون دينار لإغلاق التحقيق في شبهات الفساد في الشركة التي بدأت هيئة مكافحة الفساد التحقيق فيها منذ منتصف العام الماضي.

ويرى النشطاء ان صلة المصاهرة التي تربط الكردي بالعائلة المالكة جعلته مؤهلا لتسلم مناصب عديدة من ابرزها : ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ و ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺍﺭﺓ شركة الفوسفات التي استقال منها على خلفية حديث عن وجود فساد في عطاءات الشركة واحالة هيئة مكافحة الفساد هذه المخالفات الى القضاء.

" رفع الغطاء " عن الكردي – الذي يحمل بكالوريس في الاقتصاد- جاء بعد سلسلة من الاحداث، وارتفاع الأصوات في الشارع المطالبة بتقديم اشخاص للقضاء تربطهم صلة نسب وصداقة مع الملك "بتهم فساد".

ليحيل بعدها مجلس هيئة مكافحة الفساد عقود الشحن البحري لشركة الفوسفات إلى مدعي عام الهيئة، بعد أن كشفت التحقيقات شبهات فساد تصل إلى 40 مليون دولار.

و يأتي ذلك بعد قرر مجلس النواب السادس عشر عدم مسؤولية كل من رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت و6 وزراء في حكومته الأولى التي شكلها عام 2007، وهم وزير المالية زياد فريز وزيرة التخطيطي سهير العلي ووزير العدل عبد الشخانبة ووزير الصناعة والتجارة شريف الزعبي، في قضية الفوسفات،كما صوّت المجلس بعدم مسؤولية وزير المالية محمد أبو حمور ورئيس الديوان الملكي الأسبق والوزير الأسبق باسم عوض الله وكل من وليد الكردي وآخرين.

ليقوم الكردي بعدها - وبخطوة مفاجئة- تقديم استقالته بشهر اذار الماضي من رئاسة مجلس ادارة الفوسفات ومغادرة البلاد الى الندن، وذكر في نص استقالته انه "آثر الاستقالة برغبة شخصية خالصة، أساسها الحفاظ على الشركة وتغليب العام على الخاص، وحتى لا يبقى العاملون في الشركة أسرى الانتظار والقلق، والتعرض لضغوطات تنعكس فيما بعد على الانتاج وربما على وجود الشركة ذاتها".

استقالة الكردي لم تلبِ طموحات الحراك في الشارع الذي طالب بتقديم المسؤولين للقضاء واسترداد " مقدرات الوطن وعلى رأسها الفوسفات" لتتعهد الحكومة قبل اسابيع من الانتخابات بإحالة مسؤول كبير للقضاء بتهم فساد.

ولم يمض اسبوع حتى أصدر المدعيان العامان المنتدبان لدى هيئة مكافحة الفساد القاضيان عاصم الطراونة وعبد الإله العساف قرارهما المتضمن الظن على الكردي واعتباره مشتكى عليه بجناية، "استثمار الوظيفة"، خلافاً لأحكام قوانين العقوبات والجرائم الاقتصادية وهيئة مكافحة الفساد.

و تتضارب الانباء الان حول اصدار المدعي العام مذكرة جلب للشرطة الدولية " الانتربول" بحق الكردي المتواجد في لندن على غرار المذكرة التي صدرت بحق رجل الاعمال خالد شاهين في قضية المصفاة.

وكان التحقيق قد انتهى في ملفي شركة الفوسفات المحالين إليهما من مجلس هيئة مكافحة الفساد، والمتعلقين بقضية الشحن البحري وقضية عقود بيع الفوسفات.

وكشفت التحقيقات آنذاك أن شركة الفوسفات بعد دخول الشريك الاستراتيجي، وتغيير إدارتها، أبرمت عقود شحن بحرية مع شركات أجنبية، لم يكشف التحقيق عن هوية مالكيها، بأسعار تفوق أسعار السوق العادلة، وتجاهلت إبرام عقود ربط البواخر من خلال الشركة الأردنية الدولية للمشارطة البحرية التي تمتلك مناجم الفوسفات 30 % من أسهمها.

وأظهر التدقيق في العقود والاتفاقيات والاستماع إلى أقوال الشهود أنه جرى خلال 2010 توقيع اتفاقية لشحن كمية 250 ألف طن من الفوسفات إلى تركيا، بين "الفوسفات" وشركة العقبة للتنمية والخدمات البحرية (آدمز)، التي تعود ملكيتها إلى الكردي ولأقربائه، ما عدته الهيئة "استثمارا للوظيفة وتعارضاً للمصالح".

وكشفت التحقيقات عن أن شركة العقبة كانت تحوز على حوالي 70 % من عقود الوكالات البحرية مع مالكي بواخر تحميل ونقل الفوسفات من ميناء العقبة إلى موانئ الوصول.