استبعد اقتصاديون عودة وزارة التموين بشكلها القديم، في ظل اعتماد الاقتصاد الداخلي على السوق الحر وتعويم الاسعار.

أعاد رئيس الوزراء عبدالله النسور مسمى وزارة"التموين "وأضافها الى مسمى وزير الصناعة والتجارة مكلفا اياها للوزير حاتم الحلواني في حكومته الجديدة.

واعتبر نقيب تجار المواد الغذائية سامر الجوابرة عودة مسمى وزارة التموين شكليا، وذلك لوجود قسم خاص للتموين في وزارة الصناعة والتجارة يقوم بمهام مراقبة الاسعار .

واستبعد الجوابرة ايجاد وزارة للتموين بعد إلغاءها اواخر التسعينات واعتماد الاقتصاد الاردني على السوق الحر،الذي يقوم على المنافسة الحرة وفتح الاسواق للتجارة الداخلية والخارجية.

تقوم الانظمة المفتوحة والأسواق الحرة على معادلة السوق التي تحكمها تنوع السلع والأسعار ويكون المستهلك صاحب القرار باتجاه تلك السلع وبالسعر الذي يراه مناسبا..

دور الوزارة الجديدة ستقتصر على ضبط المغالاة بالأسعار والتنظيم والرقابة ولن تلعب دورا بتحديد الاسعار والذي يتنافى مع سياسات السوق الحر وبحسب الاقتصاديين .

يقول الجوابرة بهذا الشأن "الوزارة ان وجدت سيكون دورها الاشراف والتوعية والمحافظة على استمرارية وجود مخزون كافي من المواد التموينية اضافة الى تسهيل الاستيراد ".

ويعتقد الخبير الاقتصاد حسام عايش ان وزارة التموين الجديدة لن تتدخل بتحديد الاسعار بل ستساهم بضبط السوق وخلق منافسة ايجابية تمنع تغول التجار على المستهلكين .

بل يذهب عايش الى ان الحكومة ستحكم السوق بصورة غير مباشرة من خلال اذرعها التنفيذية كالمؤسسات المدنية والعسكرية اضافة الى الاسواق الشعبية لضبط المغالاة بالأسعار.

ويتفق معه المحلل الاقتصادي سعيد ابو الشعر والذي يرى ان الحكومة ستدخل كمنافس في السوق للتخفيض الاسعار من خلال الاسواق الشعبية والمؤسسات المدنية والعسكرية .

ويوضح عايش مسالة ضبط الاسعار بقولة "الضبط لا يعني التخفيض بل يضمن اين يكون الارتفاع منطقي والانخفاض مبنى على قواعد العرض والطلب .

يشار الى ان الغاء وزارة التموين اواخر التسعينات خلق حالة من عدم الرضى الشعبي عقب ارتفاعات الاسعار وانفلات السوق المحلي ما دفع نواب مؤخرا مطالبة رئيس الوزراء عبدالله النسور بإعادتها.