كشفت وزارة العدل عن توجهها نحو استخدام "وثائق محمية" في المعاملات القضائية الرسمية في دوائر كاتب العدل، وفي معاملات "عدم المحكومية" في جميع محاكم المملكة.

وقال وزير العدل بسام التلهوني في مؤتمر صحفي ظهر الأحد، إن هذه الوثائق الجديدة تحتوي على لاصق بمواصفات خاصة غير ظاهر للعيان، يلصق على كل معاملة صادرة عن كاتب العدل، مشيراً إلى أن مواصفات هذه الوثائق أمنية وسرية.

وأضاف التلهوني بأن الوزارة ستستخدم لاصقا آخر غير ظاهر لربط المعاملة بكافة مرفقاتها الأخرى.

وأشار إلى أن معاملات عدم المحكومية ستصبح أيضاً "وثائق محمية"، ذات مواصفات أمنية عالية على حد وصفه.

وتقول الوزارة إن هذا النظام يهدف إلى المحافظة على أمن المعلومات في دوائر وزارة  العدل والحد من تزوير الوثائق الرسمية، بالإضافة إلى أنها ستعمل على تسهيل إنجاز المعاملات القضائية.

وتقول الوزارة إن هذا النظام الذي سيطبق بدءً من الثالث والعشرين من أيار يهدف إلى المحافظة على أمن المعلومات في دوائر وزارة  العدل والحد من تزوير الوثائق الرسمية في ظل انتشار الوكالات التي تعمل على تزويرها بالاضافة إلى أنها ستعمل على تسهيل انجاز هذه المعاملات.

وبين التهلوني إلى أن هذه الوثائق الأمنة والاختام الجديدة تأتي ضمن سعي الوزارة للنهوض بعملية التقاضي والمساندة القانونية في المملكة.

وفي شأن متصل قال التلهوني إنه سيتم استحداث كتاب عدل في كافة دوائر دائرة الأراضي، للتخفيف من العمليات غير القانونية في معاملات الأراضي وخاصة في وكالات نقل الملكية، بالإضافة لتسريع إنجاز المعاملات.

وأكد وزير العدل أن الفترة المقبلة ستشهد إدخال الوسائل التكنولوجية في عمل دوائر كاتب العدل وذلك بعد إنجاز تعديل قانون دوائر العدل، خاصة  في ضوء صدور قانون المعاملات الإلكترونية الجديد.

وستمكن هذه الوسائل كتاب العدل من التعرف على هوية المواطنين من خلال البصمة التي ستوفر كل المعلومات عن المواطن ، بحسب التهلوني.

وعن نظام كتاب العدل المرخصين الذي أعلنت عنه الوزارة سابقاً قال التلهوني إلى أن هذا النظام يهدف إلى تعزيز دوائر كتاب العدل بالمحاكم بكتاب عدل من القطاع الخاص، والذي سيساهم في تخفيف الضغط على الدوائر وسرعة انجاز المعاملات.

وأكد التلهوني أن هولاء الاشخاص يحملون درجة القانون وقد يكونوا من القضاء السابقين، وسيكون بامكانهم القيام العمل من مكاتبهم، واشار إلى أن هولاء سيقومون بكافة وظائف كاتب العدل باستثناء المعاملات الناقلة للملكية.