شهدت الحركة العمالية عودة للاحتجاجات المطالبة بتحسين ظروف العمل، رغم التقديرات التي تشير إلى تراجع الحركى الاحتجاجية العمالية.

مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمرصد العمالي أحمد عوض، يؤكد ارتفاع مستوى الاحتجاجات العمالية خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى اتسام بعض الفعاليات بعدم العلنية.

ويوضح عوض بأن انخفاض معدلات الاحتجاجات العمالية، لا يعود  إلى تحسن بيئة العمل، وإنما نظرا للظروف المحلية والإقليمية التي دفعت الحركة العمالية إلى التهدئة، إضافة إلى الضغوط التي تتعرض لها.

ويرى أن السياسات الحكومية خلال السنوات الماضية، اتسمت بعد الإيجابية بالتعامل مع الاحتجاجات، وعدم تلبية المطالب العمالية.

"فحكومة عبد الله النسور، اتخذت قرارا معلنا بعدم التجاوب مع المحتجين من العمال"، يقول عوض الذي يعرب عن أمله بتغير هذا النهج مع الحكومة الجديدة.

هذا وقد بدأ عشرات المزارعين تنفيذ اعتصام الثلاثاء، بسبب تردي أوضاع القطاع الزراعيّ، وانخفاض أسعار المنتجات الزراعية، إضافة إلى مطالبهم بتعويض العمال والمزارعين بسبب الخسائر التي لحقت بهم.

فيما قرر العاملون في شركة كهرباء اربد تعليق إضرابهم حتى إشعار آخر، والمضي بإجراءات تصعيدية أخرى على مستوى قطاع الكهرباء في المملكة، احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم.

وأكد رئيس نقابة العاملين في الكهرباء علي الحديد، الذي التقى وزير العمل، أن الحكومة بدأت بالتدخل في العمل النقابي والنزاعات العمالية، على خلاف ما ينص عليه قانون العمل.

الى ذلك، أكد رئيس النقابة العامة للعاملين في ميناء الحاويات، محمود منصور، أن النقابة ستقوم بتنفيذ الإضراب الذي تم الاعلان عنه في 25 من الشهر الجاري، في حال لم تستجب شركة ميناء الحاويات الدنيماركية لمطالبهم، ورفضها احتساب ساعتين من العمل في شهر رمضان بأجور العمل الإضافي.

وأكدت شركة ميناء حاويات العقبة استلامها لإشعار الإضراب من النقابة العامة للعاملين بالموانئ والتخليص، مشيرة إلى أهمية استخدام القنوات الملائمة لحل النزاعات العمالية دون إلحاق أي ضرر بالاقتصاد الوطني.

كما أعلن نقيب نقابة أصحاب الشاحنات محمد الداود، عن تنفيذ اعتصامهم،  في 20 من الشهر الحالي، وذلك للمطالبة بالتراجع عن قرار مجلس الوزارء السابق والذي أعطى امتيازا للشاحنات ذات المحور الثامن بتحميل 25 طنا زيادة عن الشاحنة ذات السبع محاور