رغم موافقة الحكومة على تلبية مطالب المعتصمين من صحيفة الرأي وجوردان تايمز إلا أن الطلب "الجوهري" الذي يقتضي بكف يد الحكومة وتغيير مجلس إدارة الشركة لا يزال مصيره مجهولاً.

الكاتب احمد حسن الزعبي بأسلوبه الرمزي الساخر تساءل في مقال نشره اليوم بعنوان مين صاحبه؟ عن اذا ما كانت الرأي حقا قد حققت اسقلاليتها عن الحكومة ام انها ستعود الى عهد تبعيتها التحريرية الى المؤسسة الرسمية.

الصحفي المعتصم في الرأي راكان السعايدة يتسائل "ماذا لو كان مجلس إدارة الصحيفة القادم أسوأ من سابقه؟ ".

 أزمة المؤسسة الصحفية الأردنية إنتهت "نظرياً" بحسب السعايدة بعد تنحي وزير الداخلية الأسبق عن تولي منصب رئيس مجلس الإدارة ما أعتبره المعتصمون نصراً مؤيداً بوعود بتلبية المطالب المتمثلة بوقف التدخلات الحكومية بسياسة التحرير والتعيينات والترفيعات ونفقات الكتاب.

إضافة لمطالب صرف علاوة بدل خطورة للعاملين بالمطبعة وفتح تحقيق بملف مطابع الرأي، والإلتزام بتنفيذ الإتفاقية العمالية الموقعة عام 2011.

إنهاء الإعتصام تم بناء على وعود شفوية "لا تعد محل ثقة" من قبل الحكومة كما يؤكد السعايدة في حين أن الإتفاقية العمالية عام 2011 الموقعة والمنشورة تم الإلتفاف عليها.

لا يفهم السعايدة المنحى الذي آل له إنتهاء إعتصام الصحفيين الذي آثر بعض أقطابه فضه تخفيفاً من كلفه الشخصية عليهم "وقد يحصل أمراً طارئ يدفع الجميع للخروج".

رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة يؤكد أن أعضاء مجلس الإدارة يحددهم مالكي الصحيفة وليس العاملين فيها كما أن السلطة التشريعية "إن أرادت مناصرة أبناء الرأي يجب عليها أن لا تتجاوز القوانين المعمول بها في الدولة".

تنحي الساكت يرى فيه الطراونة إيثاراً من شخص الساكت لتخفيف الإحتقان الذي رافق الإعتصام.

الطراونة يرى أن على الدولة تقديم أشخاصاً لهم قبول لدى الشارع الأردني ولدى موظفي الرأي، كون احتجابها عن الصدور بمثابة تهميش للشعب الأردني وقد يسبب الإحباط للمواطنين بأن الدولة غير قادرة على حل مشكلة بسيطة.

هذا وكان الطراونة قد أعلن التوصل إلى حلول مناسبة لأزمة الرأي مع رئيس الوزراء عبدالله النسور فيما تضمنت تعيين الساكت رئيسا لمجلس الإدارة.

نقيب الصحفيين طارق المومني يؤكد أن قضية الرأي إنتهت بالموافقة على المطالب وتنحي رئيس مجلس الإدارة المكلف.

ويرى أن إختيار المجلس القادم لابد وأن يكون وفق أسس صحيحة وعلى درجة عالية من الكفاءة والتميز بعيداً عن الشللية والمحسوبية والتنفيعات.

ويضيف المومني إن إختيار مجلس منوع ومتعدد من صحفيين واقتصاديين وسياسيين سيكون قادر على إنتشال الرأي من مشكلاتها خصوصاً الإقتصادية.

هذا واحتجبت صحيفة الرأي يوم الثلاثاء 12/11/2013 عن الصدور بسبب الإضراب العمالي الذي ينفذه موظفوها للمطالبة في ﺗﻧﻔﯾذ اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻓﻲ 2011، واحتجاجاً على اﻗﺗﺣﺎم ﻗوات اﻷﻣن ﻟﻣﻘر اﻟﺻﺣﯾﻔﺔ.