استهجن نشطاء سياسيون تجديد حملة الاعتقالات بحقهم، معتبرين ذلك استمراراً بالتعامل مع المطالب الإصلاحية بـ"نهج القبضة الأمنية"، مطالبين بالافراج الفوري عنهم.

حملة الاعتقالات التي طالبت أخيرا الناشط رامي سحويل مساء الاثنين، يرى فيها الناشطون رسالة لباقي الشارع الأردني بالتزام الصمت لتمرير قرارات غير شعبية كرفع الدعم عن الخبز ورفع ضريبة الألبسة التي جاءت مؤخراً.

 المحامية لين الخياط ترصد تراجعا في الحريات العامة وتضييقاً على الناشطين، ذلك وفق الأحداث التي شهدتها الساحة مؤخرا.

 وتعتبر الخياط أنه وعلى الرغم من هدوء الحراك وتغير خطابه، إلا ان حملات الاعتقال التي تطال  الناشطين بين الفينة والأخرى، تتخذ طابع "التوقيف طويل الأمد وتترافق مع حالة من اللامبالاة".

 وتوضح بأن تكرار تهمة تقويض نظام الحكم لأكثر من مرة بنفس القضية الموجهة للناشطين "أمر لم يجري تطبيقه من قبل".

وتضيف الخياط أن المعتقل رامي سحويل كان يرافق معين الحراسيس عندما تم إلقاء القبض على الأخير  وتم التدقيق على هويته إلا أنه لم يكن مطلوباً حينها.

وعبّرت الخياط عن قلقها فيما يتعلق بالمنظومة التشريعية المتعلقة بحقوق الانسان بالاردن وتحديداً بآلية استعمال المحاكمات العسكرية تجاه الناشطين، مشيرة الى أن مديريات الشرطة حتّى الآن يقومون بتحويل الناشطين مباشرة الى محكمة امن الدولة دون العودة الى القضاء النظامي الذي يجب أن يكون هو الأصل.

فيما يرى المحامي عمر العطعوط أن قضية اعتقال الناشطين ليست قانونية إنما سياسية تسعى  لتقييد حريات المواطنين ومنعهم من التعبير عن آرائهم.

وأضاف العطعوط أن محكمة أمن الدولة من ناحية دستورية غير مختصة بالنظر في تهم التعبير عن الرأي، معربا عن استغرابه من أن يتم توجيه تهمة تقويض نظام الحكم لمن اعتبرهم "يرسخون مبدأ الشعب مصدر السلطات" في حين يتم التغاضي عن من زوّر إرادة الشعب بالانتخابات النيابية السابقة.

وأضاف بأن محكمة أمن الدولة تؤكد تغول السلطة التنفيذية على باقي السلطات، موضحاً أن إيقاف تهمة إطالة اللسان للناشطين وتكييف التهم بتقويض النظام "جاء لتبقى قضاياهم في محكمة أمن الدولة".

ولا ينظر العطعوط لقضية الاعتقالات بمعزل عمّا يجري بشكل عام من حجب المواقع الالكترونية والتضييق الأمني، معتبراً تصرّفات الحكومة توحي بأنها انتصرت بمعركتها ضد الإصلاح.

الناشط مثنى الغرايبة استنكر التقصير من قبل الحراكات تجاه قضية المعتقلين، داعياً للتحرك الجادّ حتى الإفراج عنهم.

وأوضح الغرايبة أن الفتور العام بالشارع سينتهي اذا استمرت الاجراءات الحكومية التي تعمل على تعبئة وشحن الأجواء مما ينذر بانفجار قادم سيأتي بشكل مفاجئ كما حصل بهبّة تشرين.

 واتهم بعض الاشخاص بالعمل بشكل كيدي لإفساد العملية الاصلاحية، مستنداً على جملة خطوات يتم اتخاذها للأمام يقابلها خطوات تؤخر العملية الإصلاحية من جهات مختلفة، مشيرا إلى أن الحكومة تعيش حالة من الانكار بصعوبة الأوضاع، حيث أن مجمل الخطوات المتخذة من قبلها توضح أنها تتعامل باستخفاف مع غضب المواطنين الذي سيصدر فجأة.

هذا وكان وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية الدكتور خالد كلالدة قد صرّح سابقا بأن الحكومة تتجه  بشكل جدي لإغلاق ملف معتقلي الحراك.

فيما ارتفع عدد معتقلي الحراكات الشعبية الى 8 اشخاص وجّهت لهم تهم بالعمل على تقويض نظام الحكم والتي تندرج تحت بند الإرهاب.