أثار منع عدد من الفعاليات السياسية والفكرية، وحتى انتخابية، حفيظة العديد من الحقوقيين الذين اعتبروا ذلك انتهاكا للحقوق الدستورية بإقامة الاجتماعات العامة.

فبعد انطلاق العملية الانتخابية، منعت قائمة "التحالف الوطني"، والتي يشارك فيها حزب جبهة العمل الإسلامي، من إقامة مؤتمر صحفي لإشهار قوائمها الانتخابية في المدرج الروماني، فيما أبلغت مبادرة "حوار للتغيير" الفكرية من عقد ندوة نقاشية حول انتخابات مجلس النواب الثامن عشر.

عضو التحالف علي أبو السكر، يؤكد عدم وجود أي قانون يمنع استخدام المدرج ومرافقه كونها قابلة للتأجير، مشيرا إلى توقيع عقد بين التحالف ودائرة الآثار لاستئجار الموقع لإقامة المؤتمر.

ويلفت أبو السكر إلى أن هناك جهات تتدخلت وضغطت على دائرة الآثار لمنع إقامة الفعالية، الأمر الذي اعتبره انتهاكا للحياة المدنية.

ويرى مدير مركز هواية وتحالف نزاهة لمراقبة الانتخابات محمد الحسيني، يوضح أن قانون الاجتماعات العامة لا يشترط الحصول على تصريح مسبق من المحافظ، حيث يكتفى بالإخطار قبل 48 ساعة، مؤكدا أن منع اقامة فعاليات انتخابية يعد مخالفة للدستور الأردني في مادته الـ16، والتي تنص على حق المواطنين بالتجمع السلمي.

ويشير إلى ما تضمنته المعايير الدولية لتنظيم الانتخابات، من ضمان حق المواطنين بالتعبير عن آرئيهم في العملية الانتخابية، فيما يعتبر منع فعالية انتخابية خرقا لهذه المعايير.

من جانبه، يؤكد محافظ العاصمة خالد أبو زيد، أن منع مؤتمر التحالف كان بسبب إقامته بموقع حكومي، وهو ما يخالف القانون، على حد تعبيره.

فيما تنحصر مسؤولية الهيئة المستقلة للانتخابات على مراقبة محتوى مثل هذه الفعاليات، وليس منح تراخيص لها أو إصدار قرارات برفض إقامتها، بحسب الناطق باسم الهيئة جهاد المومني.

منع ندوة حول الانتخابات

قبل ساعات معدودة من إقامة ندوة بعنوان "قراءة في المشهد الانتخابي"، تبلغت صاحبة مبادرة" حوار للتعبير" هبة الحياة عبيدات، بمنع إقامتها، الأمر الذي ترى فيه عبيدات عودة لقانون الاجتماعات العامة لعام 2004 ،والذي يشترط موافقة وزارة الداخلية على إقامة الفعالية.

وتعتبر عبيدات منع إقامة فعاليات ذات علاقة بالعملية الانتخابية مؤشرا خطيرا يتدل على تراجع الحريات  العامة  في الأردن، واصفة ذلك بـ"الردة على الإصلاح والحريات العامة".

مدير مركز جذور لتنمية دراسات حقوق الإنسان فوزي السمهوري، يرى أن منع إقامة فعاليات وندوات حول المشهد الانتخابي، من قبل وزارة الداخلية، يعد مصادرة لحق  المواطنين بالتعبير عن آرائهم حول الانتخابات، ومصادرة حق مؤسسات المجتمع المدني  بالمشاركة بتوعية المواطنين بها.

ويضيف السمهوري أن حق التجمع والتعبير السلمي مصان بالمواثيق والعهود الدولية  والتي صادق عليها الأردن، موضحا أن منع إقامة الفعاليات الانتخابية انتهاك  للحق السلمي بالتعبير للمواطن والأحزاب والقوائم الانتخابية، وهو ما قد يؤثر على نزاهة  العملية الانتخابية.

فيما يؤكد محافظ العاصمة أبو زيد، أن منع ندة "حوار للتغيير" جاء لأسباب أمنية، على حد قوله.

وتبقى عيون الأردنيين تجاه العشرين من أيلول، يوم الاستحقاق الانتخابي، في ظل جدل دائر حول مختلف مراحل هذا الاستحقاق، بدءا من تشكيل القوائم ومعيقات ذلك، مرورا بانطلاق الحملات الدعائية، وما رافقها من فعاليات مواكبة للعملية الانتخابية.