كشف عضو هيئة مكافحة الفساد فياض القضاة في حديثة " لعمان نت" عن ثلاث قضايا فساد كبرى جرى احالتها الى الادعاء العام المنتدب لدى الهيئة ويجري التحقيق فيها الشهر الحالي .

وتتعلق القضايا بجرائم اختلاسات واستثمار الوظيفة في عدة شركات مساهمة بحسب القضاة ،وهي " شركة مجمع الشرق الاوسط المساهمة العامة تجاوزت المبالغ المختلسة فيها الـ 20 مليون دينار ، اضافة الى استثمار بعض اعضاءها لوظائفهم .

القضية الاخرى والذي يجري التحقيق فيها كما يؤكد القضاة تتعلق بأعضاء مجموعة من الشركات المساهمة العامة وبتهمة استثمار الوظيفية واختلاسات تجاوزت ال 20 مليون دينار.

كما جرى في ذات القضية بحسبه " كف يد المديرة السابقة لهيئة الاوراق المالية عن العمل والتي كانت مكلفة بمراقبة أعمال التداول في الشركات ومنها إحدى الشركات المساهمة العامة التي كان يعمل بها زوجها مديراً تنفيذياُ وعضو مجلس ادارة.

اما تفاصيل القضية الثالثة وفقا للقضاة "احالة احد مجلس مفوضي سلطة العقبة الخاصة كان اتخذ قرار في عام 2007 بتخفيض سعر قطعة ارض لإحدى الشركات المساهمة العامة من 15 مليون الى6 ملايين خلافا لإحكام قانون السلطة وبيع وتسجيل الارضي في السلطة مما كلف الخزينة 9 مليون دينار .

واكد القضاة على ان الهيئة تحفظت على اموال المتهمين ومنعت التصرف بها لحين صدور قرار من المحكمة بإثبات المبالغ المختلسة عبر ثلاثة طرق "الحجز على الاموال المنقولة،الحجز على الاموال غير المنقولة،المنع من السفر ".

ورود اسماء من العيار الثقيل في قضايا تحقق فيها الهيئة كقضية رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات وليد الكردي اضافة الى احالة عشرات المتهمين للتحقيق معهم بقضايا جديدة اختلف حولها سياسيون ان كانت تلك القضايا تعكس جدية الحكومة بمحاربة الفساد .

المحلل جهاد المحيسن اعتبر التحفظ على اموال الكردي مؤشرا ايجابيا متسائلا عن المحاكمة العادلة التي سيتلقاها

المتهمون بهذه القضايا الكبرى، اضافة ان كانت المحكمة ستعتمد وثائق الهيئة ام تباشر تحقيقا خاصا بها .

ويرى المحيسن ان الدولة ليس امامها خيار الى محاربة الفساد وطي ملفه نهائيا لبدء مرحلة جديدة يجنبها الانفلات والتفكك في ظل ارتفاع وتيرة مطالب الشعب بمحاسبة الفاسدين .

فيما المحلل السياسي محمد بن سلامة يفقد الثقة بمصداقية الحكومة في محاربتها الفسادفي ظل وجود قضايا فساد كبرى لم يتم فتحها والتحقيق فيها،اضافة الى عدم ادانة متهمين بقضايا فساد سابقة جرى التحقيق فيها .

وانتقد الكردي الية تعامل الحكومة مع قضية الكردي والتي بحسبها جاء كشفها متاخرا مما سمح للمتهم الهروب بامواله ومغادرة البلاد .

هذا وكان رئيس الوزراء عبدالله النسور في تصريحات سابقه له اكد على محاربته الفساد بكل قوة والتصدي له حتى وان كلفه ذلك منصبه.