أقر مدير مراكز الإصلاح والتأهيل العميد هاني المجالي بعدم فعالية برامج الرعاية اللاحقة للنزلاء المفرج عنهم من مراكز الإصلاح والتأهيل قائلا “للأسف غير متوفرة".

وأهاب بمؤسسات المجتمع المدني وأي جهة تستطيع أن تقدم خدمة في المجال مد يد العون والتشارك مع إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في رعاية النزلاء بعد الإفراج عنهم وتمكينهم من الاندماج في أسرهم ومجتمعاتهم.

وشدد في كلمته خلال افتتاح ورشة "مستقبل الرعاية اللاحقة في الأردن” عقدها المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي اليوم الثلاثاء على ضرورة إيجاد البرامج والمشاريع الناجعة التي تمكن النزلاء بعد الإفراج من الاندماج في مجتمعاتهم وأسرهم وتحميهم من العودة ثانية خلف أسوار مراكز الإصلاح والتأهيل.

يأتي انعقاد الورشة بتمويل من المفوضية الأوروبية، وأشار العميد المجالي أن إدارة المراكز تقوم بدورها لكنها تحتاج إلى الدعم والمساندة في مرحلة الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم تحسبا من التكرار الجرمي للنزلاء والعودة ثانية الى مراكز الإصلاح وذلك بسبب صدمة الإفراج التي يواجهها النزيل بعد الخروج والناتجة عن أنماط مجتمعية وسلوكية ضد النزلاء بعد خروجهم إلى المجتمع والأسرة.

هذا ويبلغ عدد النزلاء في مراكز الإصلاح حاليا نحو ٨ آلاف نزيلا، ووفقا لتسمية المجالي فهم يشكلون "لواء" يمكن إعادتهم الى طريق الصواب والحياة السوية إذا تحمل الجميع المسؤولية تجاههم.

بدورها، قالت المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي المحامية تغريد جبر أن الهدف من الورشة الوصول الى نموذج مستدام للرعاية اللاحقة في الاردن يكون قابلا للتنفيذ وبالتشارك مع مؤسسات مجتمع مدني وجهات رسمية وناشطة في المجال.

وتابعت جبر أن فكرة الإصلاح الجنائي هي عملية تتكامل مع الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وكلها تشد بعضها البعض للوصول إلى الدولي الفضلى المنشودة.

فيما قدم الخبير الدولي في الرعاية اللاحقة "جي سميث "نتائج دراسة رصدت احتياجات النزلاء في خمسة مراكز للاصلاح ومنها مركز الجويدة للنساء اعتمدت نموذج الاستبانة وعلى عينة منهم في سن الشباب وممن قاربت مدة محكومتيهم على الانتهاء.

وأظهرت دراسة سميث أن 43 ٪ من الذكور في عينة الدراسة لا يتوقعون أي دعم من العائلة بعد الإفراج عنهم يقابلهم ما نسبة 44 ٪ من النساء لا يتوقعون دعم العائلة وترتفع النسبة الى 58 ٪ من النساء في عينة الدراسة بما يسمى الاقصاء الاجتماعي "وصمة العار" التي تلحقهن ويقابلهم 18 ٪ من الذكور في ما يسمى وصمة العار.

وبين الخبير الدولي في الرعاية اللاحقة "ايوان دورنيسكور" ان اجراءات الرعاية اللاحقة تبدأ من الأشهر الستة الأخيرة للاحتجاز وتنتهي عندما يسبح السجين السابق قادرا على العيش في حياة مستقلة خالية من الجريمة والتي توقع ان تكون بعد سنة من الافراج .

وتخلل الورشة نقاش بين الحضور حول مفهوم الرعاية اللاحقة والذي عرفه "بانها "عملية من خلالها يتم دمج السجين السابق في المجتمع بطريقة ايجابية ومدارة".