- الملك عبدالله الثاني، يعلن الخميس، توقيع اتفاقية تعاون دفاعي مع فرنسا
- البنك المركزي الأردني يحذر المواطنين من التعامل مع جهات وشركات تدّعي تقديم خدمات التمويل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا ضرورة التحقق من ترخيص الجهة قبل التعامل معها أو تحويل أي مبالغ مالية
- ارتفاع عدد المسجلين للتبرع بالأعضاء عبر تطبيق "سند" إلى 28821 شخصا، وفق ما أفادت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
- وزارة الصحة في قطاع غزة تفيد بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 5 شهداء و28 مصابا
- مقتل ثلاثة عناصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة أخرين، الخميس، خلال مهمة أمنية لإلقاء القبض على أحد المطلوبين في مدينة الصنمين بريف درعا
- يكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
محللون يحذرون من "ضربة جراحية" على سوريا
أثارت تصريحات رئيس الوزراء عبدالله النسور لوسائل إعلام غربية حول وجوب توجيه ضربات عسكرية "جراحية" لسوريا في حال ثبت استخدامها السلاح الكيماوي ردود فعل متباينة بين أوساط المحللين السياسيين.
هجمات عسكرية مختلفة قامت بها الولايات المتحدة على دول مختلفة خلال السنوات السابقة، امتازت بالغطاء الدولي بموافقة مجلس الأمن، الأمر الذي لم تلتفت له الولايات المتحدة حتّى الآن.
الصحفي ماجد توبة يرى أن الولايات المتحدة تضرب بعرض الحائط قرارات مجلس الأمن بإصرارها على الضربة العسكرية دون الرجوع إليه، معتبرها تستهتر بالقوانين الدولية بحجّة حماية امنها القومي وحماية حلفائها.
النسور برّر تأييده لتوجيه ضربات عسكرية لسوريا في حال ثبوت استخدامها الكيماوي بأن "الدنيا تغيرت والوضع اختلف منذ عام 1990، فليس من حق أي أحد أن ينكل ببلده، سواء حزبا أو نظاما أو شخصا أو فئة مقاتلين، هذا ممنوع".
وحسب توبة فإن الضربات الجراحية وفقاً للتجارب السابقة ما هي الا عمليات تدمير شامل وستفاقم من جراح وأزمة الشعب السوري، تماما كمشهد الضربات الجوية الأمريكية لافغانستان والعراق، وهي هجمات دمّرت جزءاً كبيراً من البنى التحتية لهذه الدول واسفرت عن وقوع الآلاف من الضحايا المدنيين.
مصطلح الضربة الجراحية يعبّر عن توجيه ضربات صاروخية من مدمرات بالبحر أو من مقاتلات حربية لأهداف محددة وبمدى زمني قصير، بهدف شل القدرات الصاروخية والجوية للخصم، ويعتبر حلّاً عسكرياً زهيد الكلفة.
وزير الإعلام الأسبق ركان المجالي حذّر من محاولات توريط الاردن بالهجوم العسكري على سورية، باعتبار أن الدول العظمى لا تحتاج لموافقة أي دولة كانت حينما تقرر ضرب سورية.
ويبدي المجالي تخوفه من تبعات الضربة العسكرية وتفاعل ايران وحزب الله معها، مستبعاً أن تمرّ الضربة بدون تفاقم للأزمة على مستوى أقليمي.
ودعا المجالي الحكومة الاردنية لتهدئة وتيرة الخطاب مع الدول المجاورة وأن لا تدخل الاردن كطرف في الضربة العسكرية وأن تحاول منعها.
المحلل السياسي ماهر ابو طير يلمس في تصريحات النسور اختلافاً في الخطاب الاردني حول الأزمة السورية، مؤكداً تخلي الحكومة عن الخطاب الدبلوماسي والتوجه للإعلان مباشرة عن تأييدها للضربة العسكرية.
وطالب أبو طير الحكومة بمصارحة المواطنين بالوضع والخطة المعمول بها تجاه سوريا، والتوقف عن اصدار التطمينات المبالغ بها.
هذا وكان رئيس الوزراء عبدالله النسور قد أبدى تخوفه من استمرار الأحداث في سوريا بدون حسم، ونتائجها التي لا يمكن التنبؤ بها.












































