"دمج الوزارات" سياسة يطبقها رئيس الوزراء عبدالله النسور منذ حكومته الأولى التي تشكلت في أكتوبر العام 2012 دامجا عدة وزارات بعضها ببعض؛ في خطوة وصفها سابقا بسياسة شد الأحزمة نحو تقليل الانفاق الحكومي.

وتظهر بيانات وزارة المالية قبل شهر من الان، نتائج ما تعرف ببرنامج الاصلاح المالي، الذي أسفر الدمج وترشيد الاستهلاك عن ثبات حجم الانفاق العام خلال 2012 بنفس مستواه في عام 2011، البالغ 8 مليارات و8 ملايين دينار.

عاد النسور وأكد في آخر تصريحات له عن توفر مبلغ 3 مليارات دينار في خزينة الدولة، خلال 5 شهور من عمر حكومته الاولى.

النائب ونقيب المعلمين، مصطفى الرواشدة، يرى في الدمج الذي قامت به حكومة النسور الثانية "بسياسة التقزيم" على اعتبار أن "الوفر الاقتصادي لا يتأتى باختصار الحقائب إنما من خلال الهيئات المستقلة ذات العديد الكبير”.

الرواشدة يضيف أن الحكومة الحالية "غير منحازة للمواطنين" بدليل بقاء سياسة رفع الأسعار المترافق وارتفاع نسبة الفقر والعنف.

فيما وصف النائب هايل الودعان الوزارات المدمجة "بحكومة ناقصة غير مكتملة"، ويقول أن "الدمج لا يعني سياسة شد أحزمة، فهناك وزير لديه ثلاثة حقائب، وهذا عبء كبير عليه، ولا يعني لنا سوى أنه لن ينجز شيئا".

وتابع قوله :لا يمكن لوزير واحد أن يشمل بأدئه متطلبات كل وزارة، لا يستطيع الوزير الواحد من تولي مهام وزارة، فكيف هو الحال في ثلاث وزارات.

وكان رئيس الوزراء قد ألمح لنواب في عدة لقاءات معهم بأنه سيبدأ بحكومة قليلة العدد ومن ثم سوف يتم ادخال واشراك نواب في الحكومة، لكن النائب الودعان غير راض عن هذا الإجراء.

المحلل السياسي، أنيس الخصاونة، لا يرى في الدمج سوى "قلة عدد الوزارء"، وهو "إنجاز لا يسجل للحكومة أو النظام"، ويقول: نتحدث عن حكومة ستدير البلد في أوقات عصيبة جدا على المستوى الداخلي أمنيا واقتصاديا أو الخارجي هذ ليست ميزة أبدا".

وتابع الخصاونة "كيف لنا تقييم شخص سوف يدير ثلاثة وزارات في آن معا، وهل سنتعكس ايجابيا على المواطنين أم تسويف على الخدمات المقدمة لهم".

الأمر الغريب كيف سيقوم وزير بمتابعة الوزارات المختلفة، وليس لها موازنات محددة"، خالصا الخصاونة إلى القول بأن الحكومة الحالية هي "حكومة تسيير أعمال كسابقتها".

فيما يعتبر أمين عام حزب الوحدة الشعبية، سعيد ذياب العدد القليل للوزراء "سوف يخفف من عبء الانفاق الحكومي، لكن التعويل على الادارة الجيدة وهنا المقياس".