قبيل بدء الدورة العادية الجديدة، عقدت لجنة النزاهة والشفافية مؤتمرها الصحفي، الأربعاء، للإعلان عن ما وصفته بـ"الإنجازات" خلال فترة عملها في مجلس النواب.

لجنة النزاهة والشفافية لجنة من أحدث اللجان عهداً في مجلس النواب، حيث تم استحداثها في تعديلات النظام الداخلي خلال الدورة غير العادية للمجلس، مما يعني أن تاريخها لا يتجاوز دورتين عاديتين، ترأسها خلال هذه الفترة النائب مصطفى الرواشدة.

74 اجتماع و18 زيارة ميدانية والتحقيق بالكثير من القضايا المهمة التي شغلت الرأي العام الأردني هي إنجازات اللجنة حد قول رئيسها الرواشدة، ليصار بعدها إلى رفع توصيات اللجنة للمكتب الدائم لمجلس النواب الذي يوصلها بدوره للحكومة، وهنا تتبخر التوصيات.

لم تأخذ الحكومة بأي من التوصيات التي رفعتها اللجنة لأي من القضايا التي حققت فيها، الأمر الذي دفع الرواشدة لانتقاد الحكومة التي "لا تنظر للوطن بعين واحدة" حد قوله.

عضو اللجنة النائب عساف الشوبكي صب جام غضبه على الحكومة خلال المؤتمر، معتبراً أنها ترى اللجنة كـ"ديكور فقط" في ظل عدم تعاون كامل وتجاهل للتوصيات، بالإضافة إلى "عدم وجود شراكة حقيقية بين عمل اللجنة والحكومة في قضايا محاربة الفساد والاصلاح".

وأضاف الشوبكي أن "الحكومة استغلت عدم انعقاد المجلس لتمرير القرارات غير الشعبية منها رفع اسعار المياه واقالة رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري الذي كان متعاوناً بشكل كبير مع اللجنة".

التعامل غير الجاد مع اللجنة لم يقتصر بالحكومة فقط انما انسحب على المؤسسة المحتضنة له أيضاً، حيث أن مجلس النواب لم يقم بإحالة سوى قضية واحدة للجنة للتحقيق فيها وهي قضية الجامعة الطبية الملكية، التي قدّمت فيها اللجنة توصياتها للمجلس ولم يعمل بدوره على تطبيق هذه التوصيات.

أعضاء اللجنة خلال الاجتماع وجّهوا انتقادات كثيرة للتشريعات المقيدة لعملهم تارّة والتي تفتح المجال أمام شبهات الفساد تارّة أخرى، انتقاداتٌ جرى توجيهها كأن اللجنة ليست جزءاً من السلطة التشريعية في البلاد، متناسين الحق الذي منحهم اياه الدستور لتعديل القوانين والذي جاء بالمادة 95 من الدستور التي نصت على أنه "يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين".

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها العديد من القضايا التي تم التحقيق فيها، وتنبؤها بالمشكلة قبل حصولها فيما يتعلق بنفجارات جمرك عمان، دعاية الحكومة الى اعادة النظر بالتوصيات المقدمة من قبل اللجنة كي تتلافى الأخطاء لاحقاً، والأخذ فيها لما لها من خدمة لمصلحة الوطن.