مع أفراح الطلبة الناجحين بامتحان الثانوية العامة، بما صاحبها من من إطلاق الألعاب النارية، والرصاص الذي أصابت إحداها جسد إحدى الفتيات، كان لكتاب الرأي في الصحف اليومية إعادة قراءة لتلك النتائج، وتقييم لمجريات الدورة الصيفية الأخيرة.

فالكاتب محمد أبو رمان، أعاد فتح ملف مدارس المناطق التي يصفها بـ"المنكوبة تعليميا"، حيث "دق ناقوس الخطر"، لما أظهرته النتائج من عدم نجاح أي طالب في 12 مدرسة من أصل 14 مدرسة في الأغوار الجنوبية، ونجاح 26 طالبا فقط من أصل 348 طالبا، كما لم ينجح أي طالب في قرابة 69 مدرسة من البادية الشمالية.

ويشير أبو رمان إلى أن المدارس هذه المناطق تفتقد إلى المساواة القانونية والأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية مع المدارس الأخرى، فهناك ضعف في مستوى المعلمين وعدم استقرار، وظروف غير صحية للمدارس الحكومية، فضلاً عن ظروف الفقر والحرمان الاجتماعي.

ويؤكد الكاتب على ضرورة إيجاد الظروف أو الشروط والمدخلات الأساسية لخلق فرص التعليم وتوفيرها لمن يتمكنون من ذلك، وبناء مسار واضح لتنافس عادل وأخلاقي بين الأجيال الصاعدة.

ويخلص أبو رمان إلى أهمية مواجهة هذه المعطيات في المدارس والمراحل الأولى من التعليم، حتى قبل الوصول إلى امتحان الثانوية العامة، بما يشكل حلاّ وقائياً لتلك المناطق "المنكوبة تعليميا".

أما الكاتب رحيل غرايبة، فيذهب إلى تقديم الشكر لوزير التربية وطاقم وزارته وكل المؤسسات المختصة والأجهزة المساندة، على إعادة امتحان الثانوية العامة إلى "السكة الصحيحة".

ويلفت غرايبة إلى ما تمتع به مسار الامتحانات من جدية وصدقية، و"قطع دابر الغش" بما له من آثار وخيمة تلحق الضرر بالمصلحة العامة.

ويشدد الكاتب على ضرورة عدم التهاون أو الاستخفاف في ضبط الامتحان وإحكام الإجراءات التي تكفل المصداقية والعدالة والمساواة بين المتقدمين للامتحان.

ورغم وجود عدد من الملفات أمام وزير التربية كالمناهج المدرسية وإعداد المدرسين، وتأمين المرافق الضرورية، وغيرها من المفات التي قد تكون محل خلاف، إلا أن مسألة "قطع دابر الغش" لا تخضع لمنطق احترام وجهات النظر، بحسب غرايبة.

وينتهي غرايبة إلى التأكيد على أن "قطاع التعليم يجب أن يحظى بالاهتمام الأول من قبل الدولة والحكومة، لأن صياغة الجيل القادم من حيث العقل والوجدان وطريقة التفكير، ومن حيث البناء الإنساني على الجملة يجب أن يخضع لجملة معايير وطنية متفق عليها، ويجب وضع حد لظواهر المدارس الخاصة التي أصبحت تمثل جزراً منعزلة، تخضع لفلسفات مختلفة".

وهنا تبتعد رئيسة تحرير صحيفة الغد جمانة غنيمات عن الحديث حول نتائج التوجيهي، للتناول واقع المعلمين في المدارس الخاصة، والذين تم وقف اشتراكات حوالي 8 آلاف منهم في الضمان الاجتماعي بعد إنهاء خدماتهم منذ بداية العطلة الصيفية.

وتحمل غنيمات الحكومة مسؤولية كبيرة في قضية هؤلاء المعلمين، "والمتمثل في المسلك اللاأخلاقي الذي يمارسه كثير من مُلاك وإدارات المدارس الخاصة"، دون أن تعفي كلا من وزارة التربية والتعليم، ونقابة المعلمين من تحمل هذه المسؤولية.

فـ"حقيقة ما تفعله هذه المدارس هي أنها تمارس نوعا من أشكال العبودية، وإن أنكرت ذلك، بأن تقدم نموذجا بشعا لاستغلال الإنسان لأخيه"، بحسب غنيمات.

وتشير غنيمات إلى ضياع المعلم وحقوقه والعملية التربوية برمتها، بين مناكفات النقابة والوزارة، في ظل ضعف التشريعات التي تكفل للمعلم حقوقه، لتنتهي للقول:

"ثم نسأل بعد كل ذلك لماذا تصدّع التعليم واقترب من الانهيار، ولماذا يوجد في غرفنا الصفية 100 ألف طالب أمي يجهلون القراءة والكتابة؟!".