لا تزال الانتخابات النيابية، حديث الشارع الأردني ومحط قراءات الكتاب والمحللين، حول مختلف شؤونها ومراحلها، من بدء حملات القوائم الانتخابية، وليس انتهاء بالتفاصيل القانونية البحتة.

الكاتب جهاد المنسي، يتناول افتقار العديد من القوائم المترشحة للبرامج الانتخابية، مقابل قوائم أقل قدمت برامج تطرح مشاكل وسبل علاجها، "فيما اكتفت سواد القوائم بسطر من الشعارات وبصور مرشحين ملأت شوارع عمان والمحافظات.

ويؤكد المنسي على ضرورة إيصال من يقدم أفكارا ورؤى خلاقة وإبداعية، ويدفع بعملية الرقابة والتشريع والإصلاح والديمقراطية وبناء الدولة الحديثة إلى الأمام، ويقدم برامج عمل حقيقية وواقعية قابلة للتنفيذ، إلى قبة البرلمان.

ويلفت الكاتب إلى اهتزاز ثقة الناس بمؤسسة البرلمان، مؤكدا في الوقت نفسه، أن الأمر الحقيقي أن في كل مجلس نيابي وفي المجلس السابع عشر وجد نواب عملوا واجتهدوا، وقدموا أفكارا ورؤى وبرامج عمل، وقدموا خططا واقعية، واستطاعوا صناعة فرق، بيد ان رؤية الناس الجمعية للمجالس النيابية لم تكن لصالح المجالس السابقة.

فيما يرى الكاتب نزيه القسوس، أن الكثير من المرشحين لهذه الانتخابات يعرفون تماما بأنهم لن ينجحوا حتى لو ترشحوا عشرين مرة لكنهم مصرون على الترشح،مرجعا ذلك إلى أن الناس لن ينتخبوا مرشحا هبط عليهم بالبرشوت وقت الانتخابات.

أما المرشحون الذين كانوا في مجالس نيابية سابقة فالناس يعرفونهم جيدا ويعرفون أداءهم عندما كانوا نوابا فمن كان منهم نائبا لنفسه ولمصالحه لن ينتخبوه ومن وقف موقفا سلبيا من بعض القضايا التي تهم الوطن والمواطنين لن يحلم بالوصول الى مجلس النواب القادم، يقول القسوس.

ويدعو الكاتب إلى انتخاب النواب الذين نثق بأنهم نواب وطن وأنهم قادرون على القيام بالمهام الموكولة اليهم ولا نترك المجال لكي ينجح نواب لا يستحقون النجاح.

من جانبه، يذهب الكاتب باسم الطويسي أن المبالغات التي ترى في التزاحم في أعداد المرشحين والقوائم الانتخابية تغيرا نوعيا يشكل حالة جديدة في المشهد الانتخابي، تعد إلى هذا الوقت استنتاجات غير منطقية، كما هي حال المبالغات لناحية أعداد المرشحين ونوعية القوائم، وما يتردد حول ما أطلق عليه "مرشحو الحشوات".

ويؤكد الطويسي أن الرهان الممكن الوحيد هو مدى القدرة على حماية نزاهة الانتخابات، أي القدرة على تقديم نسخة أردنية جديدة من انتخابات من دون تدخلات رسمية مباشرة أو غير مباشرة، ومن دون فساد سياسي وأموال سوداء لشراء الذمم والأصوات.

"ولعل الضعف الذي اعترى المجالس النيابية السابقة لم يعد قابلا للاستمرار بأي شكل من الأشكال؛ فما تطرحه استطلاعات الرأي العام من احتمالات تراجع المشاركة الانتخابية حتى من قبل الفئات التي طالما عدت خزان المشاركة الانتخابية، تضع علامات استفهام على مستقبل الحياة البرلمانية"، بحسب الطويسي.

ويستعرض الكاتب حلمي الأسمر، ما سجله برنامج "راصد" لمراقبة الانتخابات، من ملاحظات حول أداء الهيئة المستقلة للانتخاب، أولها دعوتها لأبناء عشائر البادية بمراجعة دائرة الأحوال المدنية لتصويب معلوماتهم بعد اعتماد الجداول النهائية للناخبين وإعلانها.

وثاني الملاحظات، إشارة "راصد" إلى أن الهيئة لم تنشر القوائم النهائية للمرشحين على موقعها الالكتروني أو في أي من الصحف المحلية، واكتفت بنشرها بمقار لجان الانتخاب في الدوائر الانتخابية، فيما تتمثل الملاحظة الثالثة فتتمثل بشكاوى الناخبين وطالبي الترشح حول اختلالات في معلوماتهم الانتخابية الواردة من الهيئة.