لا يزال الحديث عن مسودة مشروع قانون الانتخاب الجديد، شاغلا لأعمدة كتاب الرأي والمقال في الصحف اليومية لليوم الثاني بعد إقرار الحكومة لها، وبانتظار مرور المشروع بطرقه الدستورية.

الكاتب "والوزير السابق"، مروان المعشر، يصف تقديم الحكومة لقانون يغادر "الصوت الواحد"، بالتقدم غير المتوقع، لأنه يؤسس لمجلس نيابي منتخب بقاعدة أوسع ويساهم بتقوية العمل الجماعي.

ورغم تسجيله غياب القوائم الوطنية عن القانون الجديد، إلا أن المعشر يرجع ذلك للحاجة إلى نضوج التجربة الحزبية تدريجيا، معربا عن أمله بمعالجة ذلك بالقوانين القادمة.

أما الكاتب فهد الخيطان، فيرى بخطوة الحكومة، "اختراقا" كبيرا وأفضل مما توقعه أكثر المتفائلين.

ويرجح الخيطان مشاركة المعارضين "الإسلاميين قبل اليساريين"، في الانتخابات، مؤكدا أن هذا القانون "أفضل قانون انتخاب في تاريخ الدولة الأردنية".

ودون أن يخوض بتفاصيل ملامح القانون، يلفت الخيطان إلى أن أبرز "قفزة" فيه تتمثل باعتماد مبدأ التمثيل النسبي لأول مرة، والذي لم تنجح دولة في العالم دونه في الانتقال إلى مصاف الدول الديمقراطية.

كما يرى الكاتب عريب الرنتاوي أن القانون يشكل خطوة إلى الأمام، "ليس لأنه تجاوز نظام الصوت الواحد فقد، بل ولأنه استند إلى قاعدتي "النسبية المفتوحة"، و"تكبير الدوائر"".

وهو ما يذهب إليه الكاتب رحيل غرايبة، إذ يؤكد أن النسبية تمثل جوهر مشروع القانون الجديد، وتمثل الفرق الجوهري الكبير بينه وبين قانون عام 1989.

إلا أنه يوضح بأن "التطبيق المثالي للقائمة النسبية  يقتضي أن تكون على مستوى الوطن، حتى تنجح الفكرة في عالم الواقع والتطبيق الميداني، ومن أجل الوصول إلى كتل برلمانية متجانسة داخل البرلمان القادم".

مستقبل القانون.. الكرة بملعب البرلمان:

يتساءل مروان المعشر إن كانت القوى المحافظة داخل الدولة ستسمح بتمرير هذا القانون "العصري"، وإن كان سيشهد تعديلات جذرية تحت قبة البرلمان "بتأثير من قوى خارج المجلس".

ويعرض الكاتب جهاد المنسي تساؤلا لبعض من أسماهم "الخبثاء" إن كان النواب الحاليون سيسمحون بإقرار مشروع قانون من شأنه أن لا يمكّن ما نسبته 85 % منهم، من العودة للبرلمان، مشيرا إلى التجارب "السلبية" بإقرار قوانين الانتخاب السابقة.

كما "أن يكون بعض مراكز القرار لديهم وجهات نظر مغايرة لما جاء في مشروع القانون، وهذا يعني أنه سيكون أمامنا مخاضات واسعة في المستقبل الذي بات على ما يبدو قريبا"، بحسب المنسي.

أما في حال إقرار النواب لمشروع القانون، فإن أعضاء المجلس الحالي، بحسب فهد الخيطان،  سيدخلون مع حكومة النسور التاريخ، "الحكومة التي دفنت "الصوت الواحد"، والمجلس الذي تبنى بشجاعة نظاما انتخابيا سيصبح مع مرور الوقت المبدأ الثابت في الانتخابات بمختلف أشكالها في الأردن".