مثل إعلان رئيس الوزراء عبد الله النسور عن ملامح مسودة قانون الانتخاب الجديد "مفاجأة" حكومية لمختلف القطاعات السياسية، خاصة بتأكيده على العودة لقانون 89، وإلغاء نظام الصوت الواحد، الأمر الذي ترك أثره حتى بين عناوين كتاب الرأي التي حملت بين طياتها مضمون هذه "المفاجأة".

فالكاتب محمد أبو رمان، يصفها بـ"المفاجأة الرائعة"، وذلك من خلال الرجوع لقانون 89، بما يعني تعدد الأصوات للناخب بقدر عدد نواب الدائرة الانتخابية، والعودة إلى المحافظة كدائرة انتخابية في أغلب المناطق، باستثناء المدن الكبرى، مع إلغاء القائمة الوطنية، إضافة إلى خفض عدد أعضاء مجلس النواب إلى 130 عضوا.

ويرى أبو رمان أن  هنالك "لمسات" لوزير الشؤون السياسية خالد كلالدة على ملامح القانون، وذلك من خلال إضفاء الطابع النسبي، لافتا إلى التسريبات والمعطيات التي كانت تشير  إلى إصرار تيار رسمي على الاكتفاء بصوت للقائمة النسبية، وصوت واحد للمرشّح.

ويعتقد الكاتب بأن القانون يمثل مفتاحا ذهبيا لبرلمان قادم مختلف، إلا أنه يترك الباب مواربا لاحتمال وجود عرقلة له، مؤكدا على أن من واجب الإصلاحيين والديمقراطيين والقوى السياسية المختلفة دعم هذا القانون.

كما يصف الكاتب ماهر أبو طير مشروع القانون بأنه كان "مفاجأة" سياسية من الحكومة، تحت عنوان التخلص من الصوت الواحد، الذي بح صوت كثرة على مدى سنوات وهم يقولون أنه "جلب لنا نواب حارات ضيقة".

ويطرح أبو طير سببين لعودة الحكومة إلى قانون 89، أولهما يتعلق بوجود شعور بأن الصوت الواحد انحدر بأداء النواب، إلى درجة باتت فيه النيابة تعبيرا عن نصف حارة أو ربع حارة، والذي قوبل باعتراضات شعبية ودولية.

أما ثاني الأسباب، فيتعلق برصيد الحكومة ذاتها، فالحكومة جاءت بالمشروع وتخلت عن الصوت الواحد دون أن تخضع هنا لضغوط سياسية او حزبية او مطالبات، ودون ان تظهر بصورة الذي يلبي طلبات احد، او ينصاع لاحد، بل فجأة خرجت علينا بهذا المشروع.

إلا أن الكاتب يعرب عن تخوفه من عرقلة النواب صدور القانون، "لأنهم يعرفون أنه يمس مصالحهم"، لتأتي الحكومة بذلك طليعية متنورة، في الصورة، فيما تتم المراهنة سرا على ذات النواب للوقوف ضد القانون.

كما يبدي أبو طير قلقه من قضية توزيع المقاعد وعددها في المحافظات الكبرى، كما ورد في القانون، الأمر الذي سيجد له من يجيش ضدها باعتبارها اسما سريا للمحاصصة السياسية على أساس الأصول والمنابت.

أما الكاتب جمال العلوي، فيبارك للحكومة بـ"دفن" الصوت الواحد إلى غير رجعة، إلا أنه في الوقت ذاته، يؤكد على حاجة مشروع القانون لتحسينات حتى يخرج بصورة يرضى عنها الجميع.

ويأمل العلوي بنجاح مجلس النواب بالتعامل مع مشروع القانون للخروج بصورة لائقة تكون قادرة على إدخال البلاد نحو المستقبل، بعيدا عن تأثيرات المال السياسي وشراء الأصوات.

ويشير الكاتب إلى أن أبرز ما يلفت الانتباه في ملامح مشروع القانون، يتمثل بظاهرة القائمة النسبية التي ستكون قادرة على إنجاح شخصيات وطنية لها حضورها في المحافظات،بعيدا عن الدوائر المصغرة التي تفرز نواب حارات وخدمات.

كما يسجل العلوي إيجابية بالمشروع، بخفض عدد مقاعد مجلس النواب إلى نحو 130مقعدا بدلا من الوضع القائم حاليا مع زيادة على مقاعد الدوائر في عمان واربد والزرقاء.

ويبقى مشروع القانون بانتظار مروره بمراحله الدستورية من ديوان الرأي والتشريع، وصولا إلى مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، مع ترقب مختلف القطاعات السياسية والشعبية التي أبدت ترحيبا لملامحه التي أعلن عنها، مع تسجيل عدد من التحفظات الأساسية عليه.