- إعفاء الأحزاب من ضريبة الدخل..

- إعفاء الدخل المتأتي من الانتاج من الضريبة..

- النسور: هناك مؤسسات ممولة خلقت للفساد..

- النسور: تهرب ساويرس الضريبي بـ137 مليون دينار أمام القضاء..

أنجز مجلس النواب خلال جلستين عقدهما الثلاثاء ستة مواد من أصل 81 من قانون ضريبة الدخل، الذي شهدت مناقشته جدلاً ونقاشات حول العديد من بنوده.

ونجح مقترح النائب رولا الحروب باستثناء الأحزاب من ضريبة الدخل بموافقة أغلبية المجلس، كما أعفى القانون النقابات والهيئات المهنية بما فيها الغرف التجارية والصناعية والجمعيات الأخرى المسجلة والمرخصة قانوناًمن عمل لا يستهدف الربح، كما أعفيت الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح والمسجلة وفق قانون الشركات.

فيما فشل مقترح النائب تامر بينو باستثناء مخصصات الملك من الإعفاءات الضريبية، وتسائل بينو من الهدف من إعفاء الملك من الضريبة بقوله "ما الهدف من اعفاء الملك من الضريبة والضريبة تعني المواطنة والانتماء وليس هناك أحد معني بدفع الضريبة أكثر من الملك".

وشن عدد من النواب هجوماً على مؤسسات المجتمع المدني الممولة من الخارج، مطالبين الحكومة بالحد من تغولها في المجتمع الأردني وفرض الرقابة على شؤونها الاقتصادية.

وبيّن رئيس الوزراء عبد الله النسور ان الجمعيات التي تتلقى أموال من الخارج بعضها إلزامي ومرخص ولا يوجد أي فساد فيها على الإطلاق، لكنه أكد أن عدداً كبيرا منها لم يخلق إلا للفساد.

وأضاف النسور "نحن نشارك أعضاء مجلس النواب تخوفهم من أي جمعية غير منضبطة وضرورة الكشف عن تمويلها"، مشيراً الى أن دخول هذه المؤسسات خاضع لضريبة الدخل ما لم تحصل على إعفاء من مجلس الوزراء.

وأعفى مجلس النواب كامل الدخل المتأتي للشخص من الإنتاج الزراعي من ضريبة الدخل بشكل كامل، بعد أن كان يعفى من الضريبة أول مائة وخمسين ألف دينار فقط، وهو مقترح النائب سمير عويس وعبد الرحيم البقاعي وأثنى عليه النائب أمجد المجالي.

عويس قال في مداخلته أن القطاع الزراعي يعاني من أذى كبير يؤدي إلى عزوف المزارعين عن مهنتهم مما يهدد الأمن الغذائي في المملكة.

في جلسته الصباحية، أقر المجلس قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة كما جاء من لجنة الطاقة دون أي تعديلات، بعد أن طالب النواب حديثة الخريشا وموسى أبو سويلم بالبدء في مناقشته قبل العودة لقانون ضريبة الدخل، لإحالته الى مجلس الاعيان قبل انتهاء الدورة الاستثنائية.

وعاد النواب لاستكمال مناقشة قانون ضريبة الدخل، حيث طالب النائب مفلح الخزاعلة الحكومة بتوضيح من ينطبق عليه تعريف تاجر الأراضي.

وأكد رئيس الوزراء عبد الله النسور أن الحكومة لا تستطيع إعفاء المتاجرة بالأراضي من ضريبة الدخل.

وأبدى النائب فواز الزعبي انزعاجه مما وصفه بمحاولة تعطيل القانون قبل انسحابه من الجلسة لعدم منحه فرصة الكلام، متهماً الجهات المتضررة من القانون بتعطيله منذ عام 1994.

وأشار الزعبي الى أن قطاعات الإسكانات والعقارات والتأمين والبنوك والأراضي وشركات التأمين والمقاولين ومدخلات الإنتاج تتهرب ضريبياً بمبلغ 900 مليون دينار سنوياً، واتهم الزعبي حكومات سابقة بإعفاء شركة نقل فاين من ضريبة دخل قدرها 44 مليون دينار، وشركة حجازي من 2 مليون.

وأقر المجلس فرض ضريبة على الدخل الصافي الذي يحققه فرع شركة اردنية عاملة خارج المملكة، والمعلن في بياناتها المالية الختامية والمصادق عيلها من محاسب قانوني خارجي.

وطالب النائب عبد الرحيم البقاعي بشطب ضريبة الدخل على فروع الشركات الاردنية العاملة خارج المملكة، معتبراً أن هذا البند قد يؤدي الى وجود ازدواج ضريبي كون القانون لم يراعي ضريبة الدخل الأجنبية المفروضة على تلك الفروع.

وقال رئيس الوزراء عبد الله النسور إن الضريبة سيتم احتسابها على الدخل الصافي فقط، والازدواج الضريبي هي مادة سيادية تسمو على القانون ينص عليها في الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدان.

وعاد النواب الى النص الأصلي من مشروع القانون في البند الثاني عشر للمادة الرابعة، وحيث نصت على إعفاء مكافآة نهاية الخدمة المستحقة للموظف بمقتضى التشريعات النافذة.

وأكد رئيس الوزراء عبد الله النسور أن مكافآة نهاية الخدمة هو اقتطاع يتم أخذه شهرياً من الرواتب الخاضعة لضريبة الدخل، لذلك فهي بالمحصلة خاضعة للضريبة.

وعارض المجلس اقتراح النائب سمير عويس بشطب الفقرة التي تستثني اول 3500 دينار من اجمالي الراتب التقاعدي من ضريبة الدخل، معتبراَ أن هذه المادة مفصَلة من أجل اعفاء رواتب الوزراء من ضريبة الدخل.

فيما قاطع النائب عبد المجيد الأقطش حديث رئيس الوزراء، منتقداً تدخل الأردن في الحرب على داعش بقوله "نحن ندخل حرباً ليست حربنا" الأمر الذي أثار حفيظة عدد من النواب.

كما قدّم 39 نائباً مذكرة تبناها النائب خميس عطية تطالب الحكومة بعدم اتخاذ أي قرار برفع أسعار الكهرباء "لما سيكون لهذا القرار تداعيات خطيرة على المواطنين".

وجاء في المذكرة أن "الكهرباء تعتبر سلعة ارتكازية وان قرار رفع الكهرباء سيؤدي إلى زيادة كل أسعار السلع الأخرى".