أكد الناطق الإعلامي بإسم وزارة الزراعة الدكتور نمر حدادين لـ"عمان نت" أن وزارة الزراعة ترى ضرورة لكسر العقبات التسويقية وإغلاق باب الاحتكار والحد من ارتفاع أسعار الخضار".

في وقت يقول فيه متابعون للشأن الزراعي في الأردن أن تجربة "الأسواق الشعبية للخضار والفواكة" أو ما تسمى "بالأسواق الموازية" لم تلق نجاحا، نتيجة لارتفاع الأسعار واحتكار الوسطاء في الأسواق المركزية للخضار والفواكة وقدرتهم على وقف بيع الخضار من المزارع مباشرة إلى أي موقع دون المرور بهم، إضافة إلى المديونية المترتبة على المزارعين.

احتكار الوسطاء في السوق المركزي للخضار والفواكه من مصدرها زاد الأسعار وعمل على إفشال فكرة إقامة الاسواق الموازية.

رئيس اتحاد المزارعين الأسبق أحمد الفاعور حمّل أمانة عمان جزءا من المسؤولية، مبينا أنه مع رحيل حكومة معروف البخيت قامت الأمانة "بإغلاق الأسواق الموازية".

ويرى مدير الاتحاد العام للمزارعين المهندس محمود العوران أن المزارع والمستهلك يقعان ضحية للحلقات التسويقية فيما بينهما، مطالبا أمانة عمان والبلديات بالرقابة على الأسواق وإصدار نشرات يومية حقيقية لأسعار الخضار والفواكهة والتقليل من الحلقات التسويقية.

وحددت أمانة عمان في العام 2008 مواقع في مناطق العاصمة بالقرب من التجمعات السكانية خاصة الشعبية منها وصلت إلى 12 موقعا، ولم تنفذ منها إلاّ 6 أسواق.

وكان البخيت قد شكل لجنة لمأسسة عمل الأسواق الموازية وإدامتها، بحيث تكون دائمة على مدار السنة في العاصمة والمحافظات.

من جانبها، قامت وزارة الزراعة الأحد بتوقيع اتفاقية تعاون، يتم بموجبها توفير الخضار والفواكه "من المزارع مباشرة الى المستهلك في أسواق المؤسسة الاستهلاكية".

ونصت الاتفاقية المبرمة بين المؤسسة الاستهلاكية المدنية والجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه ووزارة الزراعة، على توريد الخضار والفواكه إلى اسواق المؤسسة والتوسع التدريجي في انواع السلع المشمولة بالاتفاقية، وكذلك التوسع التدريجي في خطة التوزيع على فروع المؤسسة لشمول أكبر عدد ممكن منها.

كما نصت على أن تلتزم المؤسسة بتوفير المساحات الكافية لعرض المنتجات الزراعية التي توردها الجمعية وتوفير خدمات البنى التحتية والمياه والكهرباء والتبريد في المواقع المتفق عليها.

وبموجب الاتفاقية التي تستمر 5 سنوات، تضع الجمعية نظاما خاصا لجودة الخضار والفواكه والأنواع التي يتم الاتفاق على توريدها لأسواق المؤسسة.

ويرى العوران أن الوزارة تدير القطاع وملف الأمن الغذائي "بأسلوب الفزعة"، مضيفا بأن "المزارعين وقعوا عقودهم للتوريد للسوق قبل شهر رمضان ولا يمكنهم تزويد المؤسسة الإستهلاكية بالكميات المطلوبة الآن، كما أن الوزارة وقعت الاتفاقية في الوقت الضائع قبيل شهر رمضان".

وأضاف أن الإتحاد يعلم من المزارع بالأسعار الحقيقية التي باع فيها المزارع للوسيط، متسائلا عن آلية البيع الآن للمؤسسة الإستهلاكية المدنية في ظل غياب دور الاتحاد !!

وبين العوران لـ"عمان نت" أن الاتحاد أدار العملية التسويقية من المزارع للمستهلك بشكل جيد وأن التجربة السابقة للأسواق الموازية لم تكن جيدة، مع أن الاتحاد قدم للمزارعين أسواقا دون تراخيص ودون غرامات أو ضرائب دون اللجوء لسوق الخضار المركزي.

وعزا ذلك إلى أن نظام الأسواق الموازية "لا يمكن تطبيقه في الأردن"، حيث "لا يعقل" أن يقوم المزارع صاحب الحيازات الزراعية الكبيرة والمتوسطة أن يترك حقله وأن يأتي للأسواق للإشراف على بيع كميات محددة، فيما يمكن له الإستعانة بوسطاء يتلاعبون بالأسعار، أو توريد كميات أكبر للأسواق المركزية في المحافظات.

وكان الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين بدأ بدراسة تأسيس شركة لادارة الاسواق الموازية بهدف ضمان تسويق المنتجات الزراعية من المزارع للمستهلك مباشرة.

إلاّ أن العوران يؤكد أن الشركة "لن ترى النور" في الفترة القادمة لـ"عدم وجود مصادر مالية كافية لإقامة الشركة واستدامة عملها".