لا تغيب الروابط العائلية أو المصالح الشخصية ‏أو الترضية اصبحت، كمعايير أساسية  للوصول إلى الوظائف العليا والقيادية، رغم وجود نظام خاص لهذه الوظائف، والذي يتيح الفرصة أمام جميع المواطنين بالتساوي.

المحلل السياسي لبيب قمحاوي، يؤكد عدم  التزام الحكومات المتعاقبة  بالتعيين بالوظائف القيادية استنادا إلى النظام والقانون، مشيرا إلى أنهم يعتبرون وجود أبنائهم أو أقاربهم  في تلك الوظائف حقا لهم، أو مكافأة للأشخاص الموالين لهم، أو لشراء بعضهم بغض النظر عن قدراتهم وكفاءتهم العملية .

ويصف قمحاوي تلك السياسية بالتوظيف العائلي "وتوريث المناصب  القيادية لأبنائهم، على حساب باقي المواطنين رغم وجود الكثير من الكفاءات خارج نطاق عائلات المسؤولين.

"وساهم وجود مسوؤلين في الوظائف القيادية نتيجة سياسية التوظيف العائلي، وبشكل كبير، بوجود الأزمة الاقتصادية الحالية، لعدم ولاء الأشخاص للقانون، وإنما لمن قدم المنصب لهم، ليضعف بالتالي حرصهم على المال العام وتطبيق القانون"، يضيف قمحاوي.

كما يري الكاتب والمحلل السياسي  بسام بدارين، أن الحكومات المتعاقبة لا تلتزم بالقوانين التي تضعها عندما يتعلق الأمر بالمناصب العليا.

ويوضح بدارين أن الإعلان عن الوظائف العليا والمعايير الواردة بنظام الوظائف القيادية، لا يعتبر الجزء المهم  بالحصول على تلك الوظائف، وإنما وفق معايير ليس لها علاقة بالمهنية والكفاءة، والتي تعد جوائز ترضية أو تسكين فئات معارضة أو لعلاقات عشائرية، فضلا عن الاعتبارات الأمنية والسياسة.

"ويرافق توريث  المناصب عملية لتدويرها، حيث ينتقل الأشخاص المحظوظين بالوظائف العليا، من منصب لآخر، ومنهم من تبتكر وتصنع  الحكومة لهم منصبا جديدا لضمان بقائه"، بحسب بدارين.

ويشير إلى أن وجود حكومات ظل ومراكز قوى لكل منها رأيها الخاص، يخلق  خلافات تنتهي غالبا بالمحاصصة  وتوزيع وتقسيم المناصب العليا في الدولة، والذي يعد دليلا على  التخبط  والعشوائية وسوء إدارة  مستقر.

فيما يؤكد رئيس ديوان الخدمة خلف الهميسات، أن  نظام الوظائف القيادية ينص على إعلان الشواغر على موقع رئاسة الوزارء والدائرة المعنية بالوظيفة ضمن الشروط والمهام المحددة.

ويشير الهميسات إلى وجود لجنة فرز لاختيار من تنظيق عليهم الشروط، حيث ترفع للوزير المعني ومن ثم للجنة الوزارية والتي تختار بدورها واحدا من أصل 7  متقدمين.

إلا أن نظام الوظائف القيادية  يعطي مجلس الوزارء صلاحية التعيين في الوظائف العليا  دون الإعلان عنها رسميا، وبناءا على تنسيب رئيس الوزارء، فـ"هناك وظائف قيادية لها خصوصية و لا يجوز الإعلان عنها، كالمحافظ والسفير"، بحسب الهميسات.

من جهته، يؤكد النائب صالح العرموطي، على مخالفة الحكومات المتعاقبة للدستور الأردني، فيما يتعلق بالمناصب العليا، حيث يقضي الدستور بكفالة الدولة للعمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها، والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين.

ويضيف العرموطي أن مجلس النواب وجه عدة أسئلة للحكومة حول التعيينات في الوظائف العليا، والأسس التي يتم اختيار الأشخاص لتلك الوظائف، لافتا إلى وجود مراكز قوى كالدوائر الأمنية التي تحول دون وصول الكافآت.

وتبقى العدالة  والمساواة رهينة سياسة التوظيفي العائلي  بالتعيين بالوظائف العليا، في ظل حرمان أصحاب الكفاءات المهنية والعملية.

هذا التقرير ضمن مشروع "انسان"