بعد ثلاث سنوات مضت على آخر رد رسمي حكومي حول إجراءات وزارة الأشغال العامة بشأن تنفيذ نفق خريبة السوق "السوق المركزي"، تتزايد معاناة قاطني المنطقة وسالكي هذا الطريق الحيوي الذي يربط العاصمة بمحافظات الجنوب، ويعد مدخلها الجنوبي الحيوي.

وبحسب كتاب صادر من مكتب وزير الأشغال العامة والإسكان سامي هلسة، موجه إلى النائب أحمد هميسات في المجلس السادس عشر، فقد "قامت الوزارة بطرح العطاء المركزي رقم  20/2104  وفتحت العروض بتاريخ  9/3/2014، ومن ثم إحالتها للجنة الفنية للدراسة"، وقال الوزير برده المكتوب "ستتم إحالة العطاء خلال أقل أسبوع".

وتقدم للعطاء المتعلق بالنفق، كل من الشركات التالية: ارابتك جردانه مهندسون معماريون، اتحاد المستشارين للهندسة والبيئة، دار العمران للبنية التحتية والبيئة، شركة المستشار للهندسة، المكتب الهندسي الاستشاري العمالي "ايس".

مطالبات الهيمسات تجاوزت أعمار المجلس وسنوات دوراته، حتى استقرت على سؤال نيابي لحكومة هاني الملقي قبل أيام.

سؤال جاء نتيجة معلومات وصلته من وزير التخطيط بأن المبلغ المخصص للمشروع حوّل من الوزارة لبدء التنفيذ، وتخصيصه من المنحة السعودية.

ولا يخفي الهميسات في حديث لـ"عمان نت" امتعاضه من أداء وزارة الأشغال وغياب المعلومة حول المشروع، الذي أوعز رئيس الحكومة السابق عبد الله النسور، بتنفيذه من خلال كوادر أمانة عمان باقتراض مبلغ 450 مليون من أحد البنوك الإسلامية لتنفيذه.

جاء ذلك بعد، لقاء الهميسات بالملك عبد الله الثاني العام الماضي، ومطالبته التي لقيت صدى، ليوجه الملك بتنفيذ المشروع.

"استنفذت كل الطرق الدستورية والقانونية مع الحكومات ووزير الأشغال لمعرفة مصير المشروع، وإذا انقضت المدة القانونية للرد الحكومي على سؤالي الأخير ولم أسمع إجابة شافية، فسأقود حراكاً مجتمعيا للاعتصام في الموقع"، يقول الهميسات.

ويقود الطريق المذكور إلى محافظة مأدبا، ولوائي الجيزة والقطرانة، ومطار الملكة علياء الدولي، ولطريق الحزام والزرقاء، والسوق المركزي، والتعمق داخل العاصمة، بما يعانيه من تصدع في الإسفلت وازدحام خانق طيلة فترات اليوم، لسلوك الشاحنات الطريق تجاه جمرك عمان.

لكن يبدو أن المنطقة ليست بحاجة لهذا النفق فقط، حيث يؤكد الهميسات "إهمال الأشغال" لكافة مشاريعها في المنطقة.

ويضيف بأن مدرسة اليادودة التي أوعز وزير التربية السابق محمد الذنيبات ببنائها، وطرحت الأشغال عطاءها "لم ينفذ بعد"، وكذلك مدرسة مخيم الطالبية التي حصلت على منحة دولية لتنفيذها وخصصت لها قطعة أرض، ويفترض أنها باشرت عملها في 18 من أيلول الماضي، ومدرسة جاوا التي بدأ تنفيذ عطائها منذ 3 سنوات ولم ينجز العمل بها حتى اللحظة، "كلها دلائل شاهدة على تقصير وزير الأشغال العامة في أداء وظيفته العامة".