عبر صندوق النقد الدولي عن خيبة أمله إثر عدم تحقيق قانون ضريبة الدخل الجديد المزيد من الإيرادات الضريبية للخزينة.

ويقول الصندوق إنه تم إضعاف القانون الجديد بمنح المزيد من الإعفاءات خلال المناقشات حوله في مجلس النواب، وعليه فإن تأثير هذا القانون سيكون من خلال زيادة الإيرادات بواقع 0.025 % من الناتج المحلي بدلاً من 0.3% منه.

وتطرق التقرير إلى انخفاض عوائد ضريبة المبيعات هذا العام جراء تراجع أسعار النفط بواقع 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

إلا ان شركة الكهرباء الوطنية حققت وفرا في كلفة توليد الكهرباء نتيجة انخفاض أسعار المحروقات.

وبلغت إيرادات الحكومة من الضرائب خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي مليار و 11 مليون دينار، بالمقارنة مع 940 مليون دينار في ذات الفترة من العام الماضي.

وبلغت قيمة الارتفاع في إيرادات الحكومة الضريبية نحو 70 مليون دينار فقط عن العام الماضي، وذلك بعد التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على قانون ضريبة الدخل الجديد، في وقت يطمح فيه الصندوق لأكثر من ذلك.

وتقدر رؤية الأردن الاستراتيجية العشرية  لعام 2025، حجم الفاقد الضريبي بنحو 1.2 مليار دينار تتوزع في أبواب المتأخرات الضريبية والخصومات والتهرب من ضريبة المبيعات الذي وصل إلى نصف مليار دينار.

وفي هذا الشأن أوصت الرؤية بمراجعة التشريعات الحكومية المتعلقة بالإيرادات ومنها التشريعات الضريبية بما يحقق المزيد من العدالة في توزيع الأعباء الضريبية وتعزيز الإيرادات الحكومية.

كما أوصت بتعزيز قدرات الدوائر الضريبية فيما يتعلق بالتفتيش الضريبي على الشركات والمبيعات، بالإضافة إلى تفعيل آليات تحصيل المتأخرات الضريبية المتراكمة على مختلف الجهات.