أكدت أمين عام اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة سلمى النمس، ترحيبهم إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات، والتي تعد خطوة إيجابية، إلا أنها غير كافية.

وأوضحت النمس لـ"عمان نت"، بأن الحكومة لم يكن عليها انتظار تشكيل اللجنة الملكية التي خرجت بهذه التوصية، التي تطالب مؤسسات المجتمع المدني بتطبيقها منذ زمن.

وأشارت إلى أن السؤال يبقى حول الموقف الذي سيتخذه مجلس النواب من هذه الخطوة، ليمر عبر خطواته الدستورية للنفاذ.

وكان مجلس الوزراء قرر الأحد، الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2017، والذي تضمن إلغاء للمادة 308, التي جاءت لمنع إفلات المعتدي في جرائم الاغتصاب من العقاب من خلال إلغاء الأحكام المخففة التي كانت تمنح لمثل هذا النوع من الجرائم.

وأوضح المجلس أن إلغاء المادة جاء تنفيذا لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون.

ولفتت النمس إلى ضرورة إجراء تعديلات تشريعية بالموازاة مع إلغاء المادة، وخاصة فيما يتعلق بالمادة 98 من ذات القانون.

كما شددت على ضرورة تغيير النظرة المجتمعية لهذه القضية، إضافة إلى تأمين الحماية اللازمة للمرأة.

للمزيد: