قرار مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد القاضي بملاحقة وزير اشغال سابق بجناية استثمار الوظيفة قضائيا أصبح مرهونا بانعقاد مجلس النواب بعد صدور الارادة الملكية بحله الامر الذي يراه خبراء سياسيون خللا دستوريا فيما يتعلق بالقضايا المتهم بها وزراء حاليين أو سابقين.

الخبير في القانون الدستوري ليث نصراوين يقول لـ "عمان نت"، ان قرار احالة وزراء سابقين او حالين بتهم تتعلق بعمله يعد من صلاحيات مجلس النواب، وفقا للدستور.

الأمر الذي يعتبره نصراوين خللا دستوريا، نظرا لسماح أعضاء المجلس بمحاكمة وزراء تدور حولهم شبه فساد، مشددا على ضرورة ملاحقة المخالفين منهم وتحويلهم الى المحكمة المختصة مباشرة.

وتتيح المادة 56 من الدستور مجلس النواب حق اتهام الوزراء ولا يصدر قرار الإتهام إلا بأكثرية ثلثي أصوات الأعضاء.. على "أن يعين من أعضائه من يتولى الاتهام وتأييده أمام المجلس العالي".

وتؤكد المادة أن الوزير في حال كان عاملا يوقف عن العمل بعد أن تتهمه النيابة العامة إثر صدور قرار الإحالة عن مجلس النواب ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته.

من جانبه، يعتقد الخبير السياسي بسام بدارين أن صيغة طلب الاذن هي مجرد تسويقا اعلاميا، وذلك تمهيدا للراي العام بفتح تحقيق في ملف الطرق والعطاءات والمقاولات خاصة ملف الطريق الصحراوي المثير للجدل خلال السنوات الماضية

ويرى بدارين أن الوزراء السابقين لا يتمتعون بأي حصانة ولذلك يمكن إخضاعهم للتوقيف بأي قضية لها علاقة بتجاوزات مالية او ادارية كما حصل مع وزراء سابقين.

كما يعتبر بأن المدعي العام ليس مضطرا أن يطلب إذنا بمثل هذه القضايا، الأمر الذي لا يتطلب موافقة المجلس للتعامل مع هذه القضايا.

وسبق أن قررت محكمة أمن الدولة توقيف الوزير السابق منير عويس على خلفية قضية الدخان، الذي كان يشغل حقيبة المياه والري.

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز، قد أكد خلال زيارته الاحد الماضي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أن الحكومة عملت منذ بداية تشكيلها بكل جدية لمحاربة كافة أشكال الفساد المالي والإداري وتوفير الدعم للاجهزة الرقابية المعنية بالمحافظة على المال العام.

هذا وبلغت عدد القضايا التي حولتها هيئة  النزاهة ومكافحة الفساد إلى القضاء منذ بداية العام الحالي وحتى 20 من شهر آذار الماضي 91 قضية.