يعود قرار الحكومة رفع أسعار الكهرباء على القطاع التجاري و المنزلي بآثر سلبية على المواطن والتاجر بمختلف القطاعات، بحسب ممثل قطاع الألبسة و المجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد قواسمي .

وقال قواسمي إن التاجر هو مواطن و سيتحمل تبعات ارتفاع فاتورة الكهرباء لوحده، مشيرا إلى أنه لا يمكن رفع أسعار المنتجات والألبسة في الوقت الحالي نظرا لتراجع القوة الشرائية .

وقررت الحكومة رفع التعرفة الكهربائية في 15 من آب الماضي على القطاعات الصناعية والتجارية، فيما رفعت أسعار تعرفة الكهرباء على القطاع المنزلي منذ بداية العام 2014 وبنسبة تتراوح بين 7-15% لشرائح الاستهلاك بين601 كيلو واط ساعة/شهرياً الى 1000 واط ساعة/شهرياً تدريجيا حتى عام 2017 .

نقيب تجار ومنتجي الأثاث و السجاد زياد جوهر أشار إلى أن زيادة أسعار الكهرباء سيرفع الكلف التشغيلية على المنتجين والتجار، إضافة إلى أجور النقل و العمال، مؤكدا أن خسارة التجار ستنعكس سلبا على الاقتصاد الوطني.

من جانبه، حذر الخبير الاقتصادي مازن مرجي من تبعات ارتفاع أسعار الكهرباء باعتبارها ركيزة اساسية ستؤثر على كافة القطاعات الاخرى و تؤدي الى رفع اسعار كافة المنتجات و السلع.

وأضاف مرجي أن الرفع سيعيق تحقيق أرباح المشاريع الصغيرة ويؤثر على امكانية استمرارها  مما سيؤدي الى ضرب الايدي العاملة فيها.

وتأتي خطة إلغاء الدعم عن أسعار الكهرباء لوقف خسائر شركة الكهرباء حتى تصل صفر بحلول عام 2017 وعندها تتعادل أسعار بيع الكهرباء مع سعر التكلفة، فيما سيبقى ديون متراكمة على الحكومة تقدر بنحو 5.5 مليار دينار .

وتصل كلفة توليد الكهرباء في المملكة الى 168 فلساً فيما تباع بما يعادل 84 فلسا لكل كيلو واط ساعة ويتوقع أن تصل الخسائر لنهاية العام الجاري إلى 1.37 مليار، والعام القادم إلى 82 مليون دينار.