أكد مدير عام جمعية البنوك الأردنية عدلي قندح، أن الالتزام بالتعليمات والتحوطـ، كانا سببا في الحفاظ على وضع الجهاز المصرفي، مشيرا إلى أن البنوك تشكل 94 بالمائة من المؤسسات المالية في الأردن.

وقال قندح: "إن البنوك استطاعت المحافظة على سلامتها ومتانتها، رغم تأثر الاقتصاد الأردني بشكل مباشر بالأحداث المحيطة في عدد من الدول العربية"، لافتا إلى التراجع الكبير في معدلات النمو الاقتصادي من 8.2 بالمائة في عام 2007 إلى 2 بالمائة في 2016.

وذكر  حسب وكالة الاناضول أن البنوك في ظل هذه الظروف لم تحتج اللجوء إلى البنك المركزي الأردني، خلافا لما حدث مع بنوك أمريكية وأوربية، مشيرا إلى أن "الأردن يتأثر بالأحداث التي تعيشها دول الطوق كالعراق وسوريا وبنسبة أقل فلسطين التي تضم 7 بنوك أردنية تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة".

ونوه قندح إلى تراجع أرباح البنوك الأردنية خلال العامين الأخيرين، معللا ذلك "بسبب ظروف الركود والكساد الذي يعيشه الإقليم، وتأثير ذلك على مختلف القطاعات الاقتصادية".

وأكد أن نسبة الديون والقروض في القطاع المصرفي الأردني انخفضت من 9 بالمائة في 2008 إلى 4.3 بالمائة نهاية العام الماضي 2016، مبينا أن نسبة مديونية الأفراد تقدر حسب بيانات البنك المركزي بحوالي 70 بالمائة وهي تقديرية بناء على حجم القروض الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية في الأردن، مقابل متوسط الدخل الذي تنشره دائرة الإحصاءات العامة.