رغم التأكيدات الحكومية على لسان الناطق باسمها محمد المومني، حول عدم دراسة مجلس الوزراء لمقترح تعديل قانون ضريبة الدخل التي تم تداولها مؤخرا، إلا أن رسالة النوايا الموقعة من وزير المالية عمر ملحس لصندوق النقد الدولي أظهرت التوجه الحكومي لخفض الإعفاءات الضريبية.

الكاتبة جمانة غنيمات، تشير إلى أن الرسالة  صادرة في الثاني من حزيران الماضي، "ما يعني أن الحكومة تقصّدت إخفاء ما تفكر به عن الرأي العام، واعتماد سياسة الاختباء والصمت حيال قضية كبرى تمس كل الأردنيين.

و"القصة أننا نكتشف، في غفلة منا، أن الحكومة، ومن خلال الرسالة التي وجهتها للمديرة العامة للصندوق كريسيتن لاغارد والتي حصلت "الغد" على نسخة منها ونشرتها يوم الخميس الماضي، قدّمت ما حسم الجدل حول قيامها بوضع مشروع جديد لقانون ضريبة الدخل، وتعهدت بتخفيض سقف إعفاءات ضريبة الدخل للأفراد إلى 6 آلاف دينار بدلا من 12 ألف دينار و12 ألف دينار للعائلة بدلا من 24 ألف دينار".

وتتساءل غنيمات "من يتحمل المسؤولية؟ ولماذا تخدعون الناس عن سبق إصرار وتصميم؟ ولماذا الخشية من الصراحة والمواجهة مع المجتمع إن كانت الحكومة تظن أنها قامت بدورها ودرست الوضع جيدا قبل أن تلتزم للصندوق وتكون بهذا الكرم مع المؤسسة الدولية ولو كان ذلك على حساب الناس".

ويقول الكاتب نضال منصور "أحسنت جريدة الغد بنشرها رسالة النوايا التي قدمتها الحكومة الأردنية الى صندوق النقد الدولي وتعهدت خلالها بتخفيض الإعفاءات الضريبية للأردنيين".

ويضيف منصور بأن توجه حكومة الرئيس هاني الملقي لتعديل قانون الضريبة حقيقة، وما تفعله الحكومة بالونات اختبار لقياس ردود فعل الناس، وإن طرحت تخفيض الإعفاءات الضريبية المتداول، فإن النتيجة في نهاية المطاف صراع وصراخ تحت قبة البرلمان، ويحسم الأمر بتسوية "صفقة" بأن يرفع المبلغ للأفراد مثلاً الى 9 آلاف وللعائلة الى 18 آلفاً، فتفوز الحكومة وتزداد أعباء الناس.

ويلفت الكاتب إلى وجود قيم كثيرة مختلة  تحتاج الى معالجة قبل أن تسن الحكومة أسنانها لجباية المزيد من الأموال، ففي الدولة قيم المواطنة لا تحترم، وسياسات التوظيف والتعيين غير عادلة، والتهرب الضريبي لا يُحارب بجدية، والواسطة ليست مشكلة، والفساد الكبير مسكوت عنه، وتأتي الحكومة لتلاحق الناس في لقمة الخبز.

كما يرى الكاتب عمر كلاب، أن موارد الدولة في الأساس هي من الضرائب والرسوم والغرامات وتعود تلك الموارد على المواطن على شكل رواتب وخدمات، وهذا أصل العلاقة الاقتصادية بين الدولة والمواطن، ضرائب ورسوم مقابل خدمات.

"ومن هنا يجب قراءة قانون الضريبة الجديد، الذي يأتي في لحظة وطنية يستشعر فيها المواطن ان القانون جبائي بامتياز لأن الخدمات المقدمة للمواطن في أردأ أوضاعها، في التعليم والطبابة مما فرض على المواطن اللجوء الى القطاع الخاص في التعليم والصحة متحملا الكلفة الزائدة على موازنته المثقلة بالاعباء الضريبية أصلا".

ولا تزال التطمينات الحكومية حول مشروع قانون الضريبة، بحسب الكاتب جمال العلوي، غير كافية لسحب غمامة الألم التي تطغى على وجوه الناس، مشيرا إلى أن من المعلوم أنه "استحقاق مع الصندوق الدولي جرى وضع خطاب نوايا على اساسه في شهر حزيران الماضي".

ويدعو الكاتب إلى التريث والاستماع الى صدى صوت الناس وما طرح على منصات التواصل الاجتماعي واستخلاص العبر والدروس قبل فوات الاوان، وعدم الاستماع الى الاصوات التي تصر على القول إن الشعب قادر على مزيد من الصبر ولا بد من استثمار هذه الحالة قبل فوات الاوان.