كشف تقرير حديث لديوان المحاسبة جملة من القرارات المالية والإدارية في عدد كبير من المؤسسات الحكومية تظهر شكل الانفاق الحكومي .

وجاء التقرير الدوري لعام 2013 من (1781) صفحة تطرق خلالها لقيام مؤسسات و وزارات اردنية انفاق الاف الدنانير على شراء زهور ومواد تجميل وقهوة وهدايا في وقت يعاني في الاقتصاد من أزمة خانقة ومديونية بلغت 27 مليار دينار .

وبين التقرير حالة " البذخ" في بعض المؤسسات والوزرات منها انفاق وزير التربية والتعليم الاردني عام 2012 على تجديد مكتبه وصيانته بمبلغ 50 الف دينار ، في وقت دعا فيه رئيس عبد الله النسور المواطن الاردني " للشعور بالوطن" و " شد الاحزمة" محذرا حينها من إنهيار الدينار الاردني في حال ابقاء الدعم على اسطوانة الغاز التي ارتفع سعرها من 6 دينار الى 10 دنانير وعقبها احداث شغب كادت ان تلحق الاردن بقطار دول الربيع العربي.

وأظهر التقرير انفاق وزارات غير سيادية مبالغ مالية على شراء مواد كمالية، فقد بين ديوان المحاسبة قيام وزراة الشؤون البرلمانية شوكولاتة و عصير بمبلغ 700 دينار خلال يومين فقط، وشراء قهوة بمبلغ 350 دينار خلال شهر واحد، بينما وثق التقرير قيام وزارة التنمية السياسية شراء احذية و ملابس على حساب الوزراة رغم عدم وجود سند قانوني.

و حسب التقرير بلغت المكافات والرواتب التي تلقاها رئيس المركز الوطني للسكري مليون ومئة ألف خلال عامين فقط، بينما تطرق التقرير الى تجاوزات اخرى تتعلق بمكافات مالية ضخمة للموظفين في وزارات مختلفة واستخدام غير قانوني للمركبات الحكومية خارج نطاف العمل.

و في الجوانب الادارية بين التقرير جملة من التجاوازت وكشف عن تعيين اشخاص غير مؤهلين، فقد ذكر التقرير قيام وزارة الصحة الأردنية صفحة 1146 تعيين موظف لا يحمل شهادة الثانوية االعامة مسؤولا عن ادارة مكتب ملاريا في مدينة اربد (شمال المملكة) بموجب كتاب رسمي من مدير الامراض السارية .

يأتي هذا الانفاق في وقت دخل فيه الاقتصاد الاردني غرفة الانعاش منذ سنوات طويلة اذ اقر مجلس الوزراء الاردني موازنة الدولة للسنة المالية المقبلة بحجم إنفاق 8096 مليون دينار (11.41 مليار دولار) وإجمالي إيرادات بعد المنح 7408ملايين دينار، وبعجز مقدر بحوالي 970 مليون دولار.

ويرى الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت في حديث لعمان نت ان سلوك الحكومة الاردنية في الانفاق داخل المؤسسات الرسمية يظهرها وكانها حكومة نفطية بينما تمارس الضبط والانفاق على حساب جيبوب الاردنيين.

وقال الكتوت ان "ما تقوم به الحكومة من بذخ وإنفاق سيزيد من حجم هوة الثقة بين المواطن الأردني والحكومة التي عملت على استنزاف جيوب الاردنيين من خلال الضرائب والرسوم التي تشكل ما نسبته 70%من ايرادات الموازنة العامة.

محذرا من الاستمرار بالانفاق " غير المبرر" في موازنة عام 2015 و الذي قدر بـ 11 مليار دينار، قائلا ان هذا الحجم من الانفاق لا يتناسب مع حجم دولة كالاردن".

وكان وزير المالية أمية طوقان دعا الى ضبط الانفاق في موازنة 2015 قائلا ان " ان موازنة العام 2015 ينبغي ان تتسم بدرجة عالية من الواقعية والشفافية من حيث النفقات والايرادات وان تأخذ بعين الاعتبار التطورات والمستجدات الاقليمية وانعكاساتها على الاقتصاد الأردني والاعباء المتزايدة بسبب خسائر شركة الكهرباء الوطنية وتزايد اعداد اللاجئين السوريين".

* الكاريكاتير لاسامة حجاج

رابط التقرير