بعد منع الإعلاميين من الوصول إلى قرية ابدر، التي استقبل فيها الجندي أحمد الدقامسة المهنئين بالإفراج عنه بعد إنهاء مدة محكوميته "20 عاما"، غاب هذا الحدث الذي انتظره الشارع الأردني عن أعمدة الرأي أغلبية أعداد يوم الاثنين للصحف اليومية، باستثناء مقالين تناولا التعامل القانوني مع الدقامسة.

الكاتب باسم سكجها، يشير إلى احتدام النقاش بين بعض الكتاب حول الإجابة عن سؤال: هل يُعتبر أحمد الدقامسة بطلاً أم لا؟ وكأنّ العملية التي نفّذها جرت يوم أمس، أو أنّ البطولة لقب يمنحه كاتب وليس الضمير الشعبي الذي يملك وحده هذا الحقّ المقدّس.

ويضيف سكجها، أن ما جرى قد جرى قبل عشرين سنة، قضاها الرجل في السجن تنفيذاً لقرار المحكمة، وهكذا وفي مطلق الأحوال فصفحته الآن بيضاء بالنسبة لعملية القتل، وقد كانت كذلك بالنسبة لموقفه من الصراع مع العدو الإسرائيلي منذ اليوم الأول، لأنّه شارك بالطريقة التي رآها مناسبة في تلك اللحظة.

وينتهي الكاتب إلى القول إن "جنود العدو الإسرائيلي يقتلون بدم بارد الأردنيين، وحدث هذا مع المئات، ومؤخراً مع زعيتر والعمرو، وتُسجّل القضية ضدّ مجهول ولا يُحاسب أحد، أمّا الأردن فقد أثبت أنّه دولة سيادة قانون فعلاً، وهذا ما ينبغي للجميع أن يعترفوا به".

أما الكاتب زياد الرباعي، فيؤكد أن التعامل مع الدقامسة  تم وفق القانون، وما كان يريده الجميع بأن لا يؤثر الشحن النفسي والاجتماعي على سير المحاكمة تم منذ البداية.

فـ"التعامل مع الدقامسة تم كأي نزيل وفقا للمقتضى القانوني، وإن كان الأمر لا يخلو من عصبية لدى البعض، فإن الحالة عادية لم تصل لكسر العظم".

ويختتم الرباعي مقاله بالقول بأن الدقامسة الآن حر طليق بموجب القانون وأمامه متسع من الوقت للتفكير، وهو الوحيد القادر على اتخاذ قراره.

أما الكاتب أيمن الحنيطي، فيشير عبر صفحته الخاصة على موقع "فيسبوك"،  إلى ما لفته من تعليقات القراء الإسرائيليين بالعبرية على خبر الإفراج الدقامسة، حيث ازداد يقينه بأن هذا الرجل بات على المهداف، بما حملته تلك التعليقات من دعوات واضحة وصريحة لتصفيته.

ويجمل الحنيطي تلك التعليقات: "لنرسل الموساد لتصفيته" ،"الموساد سيقيم العدالة"ً، ،"مطلوب تصفيته"، "سيدي وزير الدفاع، امل ان تهتم بموضوع تصفيته"، "لو كان عندنا القليل من الشرف الوطني لكان الموساد قد اغتاله"، "اين الموساد؟؟؟ عجل بالقضاء عليه"، "هدف اخر للموساد"...الخ.

فيما تقبلت تعليقات أخرى "كيفية تعاطي القضاء الأردني مع قضية الدقامسة، ورأت أنه نال العقاب الذي يستحقه بالمقارنة مع حالات داخلية مشابهة"، بحسب الحنيطي.

فـ"واجب الدولة الأردنية ذات السيادة، أن تضمن للدقامسة الحماية، ومن هذا الباب ربما يكون قد جاء قرار منع الطواقم الإعلامية والتلفزيونية من الوصول للدقامسة في ابدر بعد الإفراج عنه، لحين ترتيب الأمور" .