اعتبرت احزاب سياسية التعديلات التي أجرتها الحكومة على قانون الأحزاب، غير دستورية وغير كافية في العديد من جوانبها. 

ويؤكد أمين عام الحزب الوطني الدستوري أحمد شناق أن الحكومة خالفت الفقه التشريعي وأرسلت القانون برمته إلى البرلمان و كأنه قانون جديد و الأصل أن ترسل المواد المراد تعديلها مع موجبات التعديل.

وأوضح أن الأصل في قانون الاحزاب أن يكون متوافقاً مع أحكام الدستور و ما نصت عليه المادة  16\ الفقرة 2  أن " للأردنيين حق تأليف الجمعيات و الأحزاب و النقابات على أن تكون غاياتها مشروعة و ذات نظم لا تخالف أحكام الدستور ووسائلها سلمية".

ورغم الإيجابيات التي تعددها الحكومة في تعديلات القانون كتقليص عدد المؤسسين و تخفيض سن الانتساب، إلا أن أمين عام الحزب الشيوعي منير حمارنة يرى أن التعديلات غير كافية، فـ"الأكثر أهمية أن يوجد مناخ سياسي يسمح للأحزاب بالعمل".

ويؤكد أمين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب على ضرورة حسم تعريف عمل الحزب فالأصل أن للحزب دورا في المشاركة في السلطة أو تداول السلطة لكن التعريف الحالي للحزب يجعله لا يختلف عن جماعات الضغط فيفقد دوره كحزب سياسي.

ويعتبر ذياب أن نصوص القانون الحالي وجدت لخدمة الفرد المتنفذ و هو معرقل للعمل الحزبي.

ويشير الشناق إلى أن الحكومة فرضت على الحزب إذا ما أراد أن يعدل بنظامه الأساسي أن يأخذ الموافقة المسبقة وهذه حالة غير مسبوقة فالأصل أن لا يخالف الحزب الدستور وليس القانون فالقانون لا يعدو كونه إجرائي تنظيمي.

وحول تخفيض سن الانتساب إلى 18 سنة، يقول الشناق إن الشاب في سن 18 سنة غير قادر على إيجاد الحلول خاصة، "فنحن  نتحدث عن حزبية برامجية تسعى لحل مشاكل البطالة والصناعة و الزراعة الخ".

وأضاف أنه لا يوجد في قانون الجامعات ما يمنع أن يكون الطالب الجامعي عضواً في حزب لكن لا يمكن أن نحول ساحات الجامعات للعمل والتنافس الحزبي، فهناك فرق في أن ينتمي الطالب لحزب و أن يمارس العمل الحزبي داخل أسوار الجامعات.

ويرى ذياب أن تخفيض العمر إلى 18 سنة لا يغير شيء إذا ما تغيرت النظرة إلى الأحزاب و الأنظمة التي تحاسب الطالب على العمل الحزبي داخل الجامعات.

أما عن إمكانية تطبيق القانون على أرض الواقع فيؤكد ذياب أنه مرتبط بالمناخ العام للعمل الحزبي وتخليص المجتمع بشكل عام من الحالة العدائية التي وجدت ضد عمل الأحزاب السياسية.

ويشير إلى ضرورة تعديل قانون الانتخاب بحيث يوفر الفرصة للأحزاب بالتمثيل داخل البرلمان، ويوسع حجم المشاركة الأمر الذي سيؤثر على النشاط الحزبي ويصبح له دور في الرقابة على السلطة التنفيذية و دور في عملية التشريع.

ويوافق الحمارنة عاى ذلك، حيث أوضح أن الأكثر أهمية من هذه التعديلات أن يكون هناك مناخ سياسي يسمح للأحزاب بالعمل، وذلك مرتبط بوجود قانون انتخاب ديموقراطي يبيح حرية تمثيل الشعب بشكل صحيح، "فإذا توفر قانون انتخاب سليم ديموقراطي يستند إلى النسبية سينتهي ذلك التخوف من الدخول في الأحزاب".

كما استهجن الشناق عدم فتح الحكومة باب الحوار مع الأحزاب في حين أن الملك أمرالحكومة في كتاب التكليف أن تفتح الحوار مع كافة القوى و الفعاليات و الأحزاب و الحكومة فتفكير الحكومة قاصر جداً في نظرتها للعمل الحزبي.

واعتبر وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة ان الاحزاب فشلت في استقطاب الشباب وتطوير خطابها السياسي وممارسة الديموقراطية في تسيير شؤونها منذ عودة الحياة الحزبية اوائل التسعينيات.

يذكر أن أبرز ما جاء في  مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2014، تقلّيص عدد المؤسسين من 500 إلى 150 شخصا، وجعل فترة التأسيس سنة بدلاً من ستة أشهر مع إتاحة الفرصة للحزب ـ لمدة اسبوعين ـ لزيادة عدد المؤسسين عند إقتراب موعد التسجيل الرسمي في حال لم يستوفِ العدد المطلوب.

كما خفّض القانون سن المنتسبين من 25 إلى 18 سنة، كما خفض شروط التمويل وألغى شرط الإقامة في الوطن، وأتبع الأحزاب إلى وزارة العدل، بدلاً من وزارة الداخلية، أو الشؤون السياسية.