أكدت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، رفضها لتوجه أمانة عمان لرفع تراخيص البناء لمختلف فئات التنظيم المعمول بها في العاصمة، وزيادة غرامة مخالفة التجاوز على النسبة المئوية للارتدادات.

ووصف رئيس الجمعية المهندس زهير العمري، أي زيادة على الرسوم والغرامات بـ"الجباية"، مؤكدا في الوقت نفسه تأييدهم مشروع نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان الجديد، بعيدا عن الزيادات.

وقال العمري لـ"عمان نت"، إنه تم الاتفاق مع الأمانة على تأجيل إصدار النظام بعد عيد الفطر، إلى حين استكمال النقاشات بين جميع الشركاء المعنيين، للخروج بما يخدم كافة الأطراف.

واستهجن صدور النظام بهذه السرعة، وبما يكبد المواطن المزيد من الأعباء.

وأشار العمري إلى أن النقاشات السابقة خلصت إلى العديد من التعديلات على النظام بحيث أصبحت بنوده معقولة، "إلا أننا فوجئنا بنشر الإعلام لخبر زيادة الرسوم وصدور النظام".

وكان مجلس الأمانة قد أقر نظام الأبنية والتنظيم لسنة 2017، حيث تم رفع رسوم تراخيص البناء بنسب تتراوح بين 25 % و60 %.

وأكد رئيس لجنة الأمانة يوسف الشواربة أن الأمانة لا تنتهج بقرار الرفع سياسة الجباية.

وأشار الشواربة إلى أن النسخة التي عرضت على أعضاء لجنة الأمانة من النظام كانت توافقية بين الأمانة ومختلف الشركاء، من نقابة المهندسين وهيئة المكاتب الهندسية وجمعية المستثمرين وغرفة الصناعة والتجارة وجمعية المستشفيات وجمعية الفنادق ومنتدى الأعمال الهندسي.

وأضاف بأن "النظام" أدرج أسس ومعايير تخطيطية تواكب التطور، والحفاظ على الابنية التراثية مع التركيز على عناصر البناء الجمالية، ووضع محددات ومعايير تسهم برفع سوية وجمالية المدينة، والتركيز على دور الدراسات المرورية وعلاقتها بالاستعمالات وأثرها على المدينة، وتعديل مواقف السيارات من حيث التنظيم والاستعمال، وتطوير أحكام الافراز والتقسيم للاراضي والابنية وتوضيحها بالأحكام التنظيمية.