عقدت منظمات المجتمع المدني الأردنية بمجلس حقوق الإنسان المشاركة بجنيف جلسة موازية، بهدف حشد وفود الدول المشاركة للضغط على الحكومة لأخذ التوصيات المهمة.

وتحدث خلال الجلسة منسق تحالف "إنسان" أحمد عوض، عن واقع حرية التجمع السلمي والعمل النقابي في الأردن.

فيما عبرت مديرة جمعية النساء العربيات ليلى نفاع عن عدم تفاؤلها بواقع الحريات والمرأة رغم التعديلات الدستورية، موضحة أن ما تتحدث عنه الحكومة حول واقع حقوق الإنسان لا ينطبق على أرض الواقع.

ورحبت نفاع بعدد التوصيات المقدمة للأردن والتي بلغت 46 توصية، مشيرة إلى المشكلات التي تواجه المرأة على أرض الواقع اقتصايا واجتماعيا وزواج المغتصبات من الجاني.

وأضافت بأنها ليست متأكدة من الجهود التي قامت بها الحكومة في الآونة الأخيرة ومن تعديلات دستورية "حتى أن كلمة الجنس لم يتم إضافتها في المادة السادسة من الدستور".

مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية  ليندا كلش، ركزت في كلمتها على واقع وحقوق العمالة المهاجرة "العمالة المنزلية" وحق تأسيس الجمعيات والصعوبات التي تواجه القائمين عليها.

ورصدت خلال كلمتها واقع الاعتقالات التي تطال العمالة المهاجرة والمصريين وعدم فاعلية قانون منع الاتجار بالبشر.

وتحدث فتح منصور من مركز حماية وحرية الصحفيين، عن حرية الاعلام ومعلقا على 14 توصية مقدمة من دول حول تقييد حرية الإعلام في الأردن.

وأشار فتح إلى المعيقات التي تواجه الإعلام الأردني وما قامت به الحكومة مؤخرا من إغلاق عشرات المواقع الإخبارية بسبب عدم حصولها على ترخيص وفق قانون المطبوعات والنشر.

يذكر أن أحدا من الوفد الحكومي الأردني لم يحضر الجلسة خلافا لما هو متعارف عليه لدى حكومات الدول في متابعة وسماع المجتمع المدني.