أثار قرار الحكومة بوقف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا الموقعة منذ عام 2009، الجدل ما بين القطاعين الصناعي والتجاري حول آثار ذلك القرار على الاقتصاد الوطني، ومدى استفادة المملكة من تطبيق الاتفاقية من عدمه.

وترجع  الحكومة قرارها بإيقاف العمل بالاتفاقية  لحماية ودعم القطاع الصناعي والانتاجي الوطني  وزيادة قدرته التنافسية في السوق المحلي والأسواق الخارجية.

فيما يعتبر رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي قرار وقف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، ضربة قوية للقطاع التجاري ،مؤكدا رفضهم له لما له من آثار سلبية تعود على المستهلك بالدرجة الاولى .

يقول "إيقاف العمل بالاتفاقية يعرض القطاع التجاري لأضرار عدة  بعدما بنت  استثماراتها وتوكيلاتها مع الشركات التركية وفقا  لبنود الاتفاقية" يضيف الكباريتي.

أما التبرير الحكومي  بوقف  العمل بالاتفاقية المتمثل بحماية الصناعة الوطنية، فيصفه بغير المقنع، مشيرا إلى أن الصناعات الوطنية كالمنسوجات والملابس والأدوات الصحية والكهربائية لا تغطي احتياجات السوق المحلي، مما يتطلب فتح باب الاستيراد .

ويلفت إلى أن الإيرادات المالية التي تجنيها الدولة من وقف الاتفاقية لا تتجاوز 15 مليون دينار سنويا،  متسائلا عن الأسباب  الحقيقة الداعية  لوقف العمل بها، رغم الترحيب الحكومي بتوقيعها قبل شهر .

فيما يعتبر  نائب رئيس غرفة صناعة عمان فتحي الجغبير  قرار إيقاف العمل  بالاتفاقية، خطوة  إيجابية لحماية الصناعة الوطنية، واصفا إياها بغير العادلة، وذلك من خلال إفساح المجال لاستيراد سلع برسوم جمركية تفضيلية وأسعار أقل من الصناعات المحلية .

فالاتفاقية، بحسب الجغبير، تصب في مصلحة  الصناعات التركية والتي هي بالأصل مدعومة من حكومتها من خلال دفع مبالغ مالية  نقدية تصل إلى 14% من قيمة الصادرات التركية .

ويقدر الجغبير قيمة الصادرات التركية إلى المملكة بـ686 مليون دولار سنويا، مقابل ما لا يتجاوز 80 مليون دولار للصادرات الأردنية، الأمر الذي يرجعه لعدم تطبيق الجانب التركي بنود الاتفاقية، ووضع العراقيل أمام صناعات المملكة، على حد تعبيره.

كما لم يتم تفعيل بند  إنشاء استثمارات تركية في الاردن، فضلا عن تقديم الدعم الفني للصناعة الاردنية من خلال نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات الفنية، يقول الجغبير .

وتؤكد غرفة صناعة عمان، على  أن الفاقد في الناتج المحلي الإجمالي الناجم عن تدفق استيراد السلع التركية للأردن، وصلت نسبته إلى 1 بالمائة بالمتوسط منذ عام 2012 ولغاية العام الماضي.

فيما يقدر المحلل الاقتصادي مازن ارشيد حجم المستوردات الاردنية من تركيا بقيمة 450 مليون دينار نهاية العام الماضي ، مقابل  50 مليون دولار صادرات أردنية من نفس العام .

وبين ارشيد  أن ما نسبته 90% من التبادل التجاري بالاتفاقية لصالح تركيا ،معتبرا القرار الحكومي  نوعا من الإصلاح الحقيقي للاقتصاد الوطني .

وطالبا الحكومة  بمراجعة جميع اتفاقيات التجارة الحرة  الثنائية واعادة النظر ببنود الاتفاقيات والتي يميل التبادل التجاري فيها لصالح صادرتها مقابل المستوردات .

هذا ووقع الأردن وتركيا على اتفاقية  التجارة الحرة  مطلع العام 2009، حيث تم الاتفاق على أن تدخل السلع التركية المنشأ إلى السوق الأردني على فترة انتقالية مدتها (8) سنوات، ابتداء من عام 2011.

ووفقا للاتفاقية، تم اعتماد 3 قوائم للتخفيض الجمركي، بحيث يتم التخفيض التدريجي على البنود الجمركية الواردة في كل قائمة ضمن فترة زمنية محدد.