تتجه نقابة المهندسين ونقابة  المحامين للتواصل مع نقابة الاطباء  والمواطنين الذين ستمتلك الحكومة ارضيهم شمال المملكة ، لتشكيل موقف موحد للوقف بوجه قرار استملاك مئات  الدونمات الزراعية لغايات مشروع بناء أنبوب الغاز الطبيعي من اسرائيل .

وقال  نقيب المهندسين ماجد الطباع إن "استملاك الاراضي لغايات مشروع بناء أنبوب الغاز الطبيعي خطأ استراتيجي ذو عواقب وخيمة ويشكل خطورة بربط الاحتياجات الإستراتيجية  كالمياه والكهرباء  ووضعها بيد اسرائيل التي لا تحترم الاتفاقيات لتتحكم با كيف تشاء والوقت الذي تريد".

وانطلاقا من هذا  تقدمت  النقابة باعتراض لوزارة الطاقة  على استملاك أراضي تعود ملكيتها وبحسب أحكام قانون الاستملاك"،وفقا للطباع .

وبين قال عضو "حملة غاز العدو احتلال "عماد المالحي ان  الحكومة باتخاذه قرار استملاك مئات الدونمات من أراضي منطقة الشيخ حسين ومناطق عجلون ، هو وضع الاردن تحديد التهديد الاسرائيلي بسلاح الطاقة  من خلال استيراد ما نسبته 40% من كهرباء الاردن من اسرائيل .

ويتساءل المالحي  لماذا تلجأ الحكومة لاستيراد الغاز الطبيعي من اسرائيل بالرغم من توفير الغاز في ميناء  العقبة ، والذي يؤمن اكثر 87% من احتياجات المملكة .

وحسب المحالحي "استملاك أراض لمواطنين لصالح تنفيذ مشروع مد أنبوب استيراد الغاز الإسرائيلي ، سيهدد القطاع   الزراعي  في تلك المناطق المنوي استملاكها والتي تعتبر أراضي  زراعية خصبة وترفد الاقتصاد الوطني بملايين الدنانير" .

وهو ما يؤكده المزراع يوسف العارف ، مشيرا  الى ان استملاك الاراضي الزراعية من قبل الدولة يلحق ضررا كبيرا وخسارة فادحة للمزارعين، مشيرا الى  البنية التحتية  وطرق الحماية للارضي الزراعية تقدر بملايين الدنانير، وهذا لن يكون وارد بثمن الاراضي في حال الاستملاك .

انهيار القطاع الزراعي لن يكون  الخطر الوحيد في استملاك الأراضي كما يقول المالحي ،  واصفا توقيع اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل التطبيع المجاني من قبل الحكومة، مطالبا  بإلغاء الاتفاقية  والتي تشكل دعما لاسرائيل  بدفع 10 مليارات دولار من أموال الاردنيين.

ووبين العارف  ان الاراضي الزراعية  المنوي استملاكها  محاذية لخط  أنابيب البترول القديم والذي يربط منطقة حيفا الفلسطينية بمدينة كركوك العراقية وبعض 28متر، مستهجنا لماذا الحكومة تبحث  استملاك ارض جديدة بدلا من استخدام الخط القديم.

وتنص مسودة مشروع قانون الملكية العقارية  لعام 2015 لدائرة الأراضي والمساحة ، "لا يستملك أي عقار إلا لمشروع يحقق نفعا عاما ولقاء تعويض عادل ووفقا للإجراءات المبينة في هذا الفصل."

وتشير المادة (162) يعد محققا للنفع العام، لأغراض الاستملاك، "المشروع" الذي يهدف إلى إنشاء مرفق عام أو تيسير تأدية مرفق عام قائم لوظائفه، أو يصبو إلى تقدم المجتمع ورقيه أو حمايته وحفظ كيانه، أو أي مشروع ينص القانون على أنه يحقق نفعاً عاماً.

هذا   وقعت شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل إنيرجي الأميركية الاثنين اتفاقية؛ تسري في العام 2019 لاستيراد  40 % من حاجة الشركة من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء من إسرائيل بقيمة 10 مليارات دولار.