الصحفي الشوابكة: تعديلات شكلية.. ومجلس المعلومات "الخصم والحكم"...

قال مدير عام المكتبة الوطنية محمد العبادي، إن الحكومة عملت على وضع تعديلات جديدة لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، تم تحويلها إلى مجلس النواب للبدء بإقرارها وفق الأصول، مشيرا إلى أنها تهدف إلى تقليل الفترات القانونية المنصوص عليها بالقانون الحالي بهدف تجويد الحصول على المعلومات من قبل العامة.

ومن أبرز التعديلات التي جاءت في مشروع القانون المعدل، "تقليص مدة الحصول على المعلومة، ومدة البت بالشكاوى من 30 يوما إلى 15 يوميا ، والسماح لغير الأردني بالحصول على المعلومة شريطة المعاملة بالمثل، إضافة إلى إشراك منظمات المجتمع المدني في عضوية مجلس المعلومة بإضافة عضوية نقيبي المحامين والصحفيين"، بحسب العبادي.

وأكد العبادي لـ"عمان نت" سعي الأردن المستمر لتحقيق الشفافية والمحافظة على تدفق المعلومات عبر العديد من الإجراءات، وأن "الحكومة تطمح لإتاحة المعلومة بشكل مسبق"، تماشيا مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت المملكة عليها.

فيما تعاملت المؤسسات الحكومية العام الماضي مع 2140 طلبا للحصول على معلومات رفض منها فقط 47 طلبا، منها 44 يتعلق بعمل الاحصاءات العامة لعدم توافر المعلومات المطلوبة، وأن 95 % من الطلبات تمت الإجابة عليها العام الماضي.

وأشار إلى أن مجلس المعلومات تعامل مع 4 شكاوى فقط قدمت إليه العام الماضي، فيما لم يتقدم أحد بشكاوى خلال العام الجاري، منوها إلى أن الشكاوى المقدمة للمجلس تأتي عقب رفض الجهات المعنية أو امتناعها عن تقديم معلومات يتم طلبها من أي جهة كانت.

ولفت إلى وجود 60 ضابط ارتباط لدى المؤسسات والدوائر الحكومية والرسمية يعملون على تنظيم وتنفيذ الحصول على المعلومات، وأنهم يخضعون لدورات وتدريب لكيفية مساعدة المواطنين والصحفيين.

من جهته، اعتبر الصحفي مصعب الشوابكة هذه التعديلات شكلية وليست جديدة، وهي محفوظة في أدراج مجلس النواب السابع عشر، حيث رفض عدد من النواب نقاشها وإقرار القانون بشكله الجديد لأسباب تتعلق بالسماح للأجانب بالحصول على المعلومات.

وأضاف الشوابكة بأن تركيبة مجلس المعلومات خاطئة "فهي الخصم والحكم" في آن واحد، وأن إضافة ممثلين عن المجتمع المدني لن تجدي نفعاً، كون القرارات تتخذ بالتصويت وغالبية الأعضاء هم ممثلون عن الوزارت والدوائر الرسمية التي يتقدم المشتكي للمجلس بالتظلم احتجاجا على تعسفهم باستخدام القانون وتفسيره، على حد تعبيره.

وشدد الشوابكة على ضرورة تعديل المادة (13 / ط) من القانون والتي تعطي الحق للمسؤولين بالامتناع عن الكشف عن المعلومات بحجة كونها سرية، إضافة إلى التزام المؤسسات بفهرسة وتنظيم المعلومات والوثائق التي تتوافر لديها حسب الأصول المهنية والفنية.