- مجلس النواب يناقش خلال جلسة تشريعية، الثلاثاء، مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، بعد إقراره من لجنته القانونية
- سلاح الجو الملكي، يسقط فجر اليوم الثلاثاء طائرة مسيّرة في الصحراء الشرقية اخترقت المجال الجوي الأردني
- مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العميد عمر القرعان، يقول الاثنين، إن الإدارة تتجه إلى التخلي عن الفحص العملي، بحيث يصبح تقييم المتقدم آليا عبر فحص ذكي، من خلال وسائل إلكترونية تقيم الأداء
- مصدر خليجي يفيد الثلاثاء، بأن عُمان قدمت مقترحا لإيران بشأن آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز برسوم طوعية
- الولايات المتحدة تؤكد الاثنين، أن محادثات جديدة بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان ستُعقد في روما في الفترة من 4 إلى 6 آب، في إطار إنشاء "مناطق تجريبية" بالتعاون مع الجيش اللبناني
- يكون الطقس صيفيا عاديا في أغلب المناطق، وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
تشغيل ميناء الغاز يخفض كلف توليد الكهرباء 30 %
ارتفعت خسائر شركة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر الخمسة الأولى إلى 4.821 مليار دينار، بالمقارنة مع 4.6 مليار دينار في نهاية عام 2014.
هذه الخسائر هي المبالغ التي اقترضتها الحكومة لتغطية العجز المتراكم للشركة، حيث بلغت خسائر الشركة خلال العام الماضي 1.180 مليار دينار بارتفاع حوالي مقداره 100 مليون دينار عن العام الماضي.
وارتفع صافي الدين العام في 2011 من 13 مليار دينار إلى أكثر من 21 مليار دينار خلال العام الحالي، حيث تشكل خسائر شركة الكهرباء الوطنية ما نسبته 20 بالمئة من إجمالي الدين العام في المملكة.
وقال رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب جمال قموة أن خسائر الشركة بدأت اعتبارا من بداية تموز بالانخفاض التدريجي بعد تشغيل ميناء الغاز المسال في العقبة.
وأوضح قموة أن كلفة توليد الكهرباء انخفضت بنسبة وصلت إلى 30%، بعد بدء تدفق الغاز المسال من ميناء الغاز في العقبة.
وأوضح قموه في تصريح لـ عمّان نت أن ذلك التخفيض من الكلف سيوقف خسائر الشركة الذي استمر أربع سنوات حتى وصلت خسائرها الإجمالية إلى 4.8 مليار دينار.
وأشار قموه إلى أن كلفة توليد الكهرباء انخفضت إلى 10 فلسات للكيلو واط واحد، بدلا من 17 فلس لكل كيلو واط.
قموه عبر عن أمله أن تتوقف شركة الكهرباء الوطنية عن تحقيق الخسائر، وتحقيق نقطة التعادل في سعر التكلفة.
وحول خطة السداد قال قموة أن الحكومة سمحت للشركة بالاقتراض من البنوك التجارية بضمانة الحكومة، وبالتالي فان الشركة هي من ستقوم بسداد ديونها التي باتت تلامس الــ 5 مليارات دينار.
إستمع الآن












































