لم يشهد الموقف الحكومي تجاه العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 تموز إلى الآن أي تغيير جوهري في الخطاب أو اللهجة مع أن العدوان الإسرائيلي كان يتصاعد يومياً وأدى إلى الآن لاستشهاد أكثر من 1350 فلسطينياً.

تحركات أردنية خجولة تجاه غزة 

أول تصريح للحكومة صدر في 9 تموز عبر وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، وطالبت فيه الحكومة من إسرائيل "وقف العمليات العسكرية في إسرائيل فوراً"، ودعا إسرائيل إلى العودة إلى طاولة المفاوضات مع الفلسطينيين، وجاءت التصريحات لاحقاً بنفس اللهجة والمستوى تقريباً.

وبعدها بنحو 10 أيام ومع بداية العملية البرية الإسرائيلية في غزة، اجتمعت الحكومة واصدرت بياناً أشد لهجة نسبياً من التصريح الأول للمومني، ودانت فيه الحكومة "بشدة" بداية العملية البرية في غزة، وحملت إسرائيل مسؤولية ما يحدث في فلسطين.

ولم تشهد لغة "التنديد" الأردنية أي تطور رغم التصاعد المستمر في للعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة والتي أدت فقط خلال .

وفي الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، استخدم وزير الخارجية ناصر جودة ذات اللهجة تقريباً التي استخدمها المومني، لكنه ربط بما يحصل في غزة بالمسجد الأقصى قائلاً إن الذي يقع تحت الوصايا الأردنية، ويتعرض لإنتهاكات إسرائيلية شبه يومية، ووصف العدوان "بالتصعيد الخطير".

وفي مجلس الأمن، كانت الدبلوماسية الأردنية نشيطة نسبياً واستطاعت أكثر من مرة دفع مجلس الأمن إلى اصدار بيانات حول ما يحصل في غزة أو الدعوة إلى هدنة إنسانية، لكن موقف مجلس الأمن من العدوان على غزة لم يتطور واكتفى بـ"دعوة الطرفين إلى وقف الاستفزاز ووقف اطلاق النار".

 الملك عبدالله الثاني اجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في عمّان في الـ 24 من تموز بعد زيارته الطويلة للولايات المتحدة وطالب "بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة" وادان الهجمة الإسرائيلية، بعدها استغل الملك مناسبة عيد الفطر ودعا إلى تذكر "معاناة أهل غزة" 

وفي ذات السياق كان مصدر حكومي رفيع قد أكد لموقع "خبرني" أن الحكومة لن تستدعي السفير الإسرائيلي في عمّان في هذه الفترة لتبليغه بالموقف الأردني مما يحصل في غزة.

الحكومة تتجنب وصف العدوان الإسرائيلي "بالإرهابي"

لم تصف الحكومة الأردنية العدوان الإسرائيلي على غزة "بالإرهابي" نهائياً في أي تصريح رسمي منذ السابع من تموز، مع أنها استخدمت  مفردة "الإرهاب" لوصف خلال ذات الفترة أكثر من مرة وبخاصة عندما ادانت الهجوم على الجيش المصري 20 تموز وأيضاً في حادثة الهجوم على نقطتين للجيش التونسي 17 تموز.

ويبدو أن الحكومة الأردنية لا تصف العمليات العسكرية التي تطلقها "دول" مع أنها قد توقع مدنيين وضحايا يجب تحيدهم في حالات الحرب بحسب قوانين الأمم المتحدة، لكنها لا تتوانا في استخدامها عندما يتعلق الموضوع في "الجماعات المسلحة"، مع أنهما يرتكبان ذات الفعل بحسب التعريف الدولي للإرهاب.

ووصفت بعض الدولة العملية العسكرية الإسرائيلية "بالإرهابية"، ومن بينها تركيا وأيضاً بوليفيا التي ادرجت إسرائيل كدولة "إرهابية".

الحراك في الشارع الأردني لم يتصاعد أيضاً

المراقب للساحة السياسية الأردنية يدرك أن الموقف الشعبي تجاه ما يحصل في غزة لم يتصاعد مثلما تصاعد في العدوان الإسرائيلي على القطاع عام 2008.

ورغم عدد النشاطات الكبير التي اقيمت على امتداد المحافظات الأردنية تقريباً، لكنها لا تقارن بما شهده الأردن عام 2008.

ويعزي بعض المراقبين تراجع الحراك السياسي في الشارع الأردني إلى الخلافات السياسية بين القوى الوطنية التي كان لافتاً غياب التنسيق فيما بينها لترتيب الفعاليات، وخاصة الاعتصامات التي كانت تقام بالقرب من السفارة الإسرائيلية بعمّان.

كما لم تتصاعد اصوات الفعاليات الشعبية والتي تطالب عادةً بطرد السفارة الإسرائيلية في عمّان مثلما حدث في عدوان 2008 وحادثة مقتل القاضي الأردني رائد زعيتر .