حذر خبراء اقتصاديون من انعكاس فرض الحكومة لضريبة مقطوعة على المشتقات النفطية بدلا من الضريبة النسبية اعتبارا من شهر تشرين الثاني لما لها من انعكاسات سلبية على المستهلكين.

الخبير الاقتصادي، يؤكد جواد عباسي، "عدم عدالة اقتصار الحكومة على تسعيرة شهر أيلول لاحتساب الضريبة المقطوعة"، مشيرا إلى ضرورة الاعتماد على مؤشرات الأسعار العالمية منذ بداية العام، نظرا لتغير نسب ارتفاعها وانخفاضها".

ويوضح عباسي أن الضريبة النسبية تتغير مع تغير الأسعار، أي إذا ارتفعت أو انخفضت أسعار النفط عالميا بنسبة 15% على سبيل المثال، سينعكس على المستهلك بذات النسبة.

بينما الضريبة المقطوعة هي الضريبة المفروضة كمبلغ ثابت ومحدد بنسبة معينة من الدخل، على المشتقات النفطية غير قابل للتغيير ضمن الانظمة المعمول بها، بحسب عباسي.

ويرى العباسي ان الاشكالية تكمن بتثبيت الضريبة المقطوعة بناء على أسعار النفط خلال شهر ايلول، والتي بلغت أعلى مستوياتها خلال العاميين الماضيين، بمعنى إذا انخفض سعر برميل النفط سيبقى المستهلك يدفع الضريبة التي تم تحديدها على الأسعار المرتفعة.

وكانت وزارة الطاقة قد أعلنت أن أسعار خام برنت في شهر أيلول شهدت ارتفاعا بنسبة 8.9% مقارنة بمعدل سعره المسجل في شهر آب الماضي، إذ ارتفع من 72.4 دولارا للبرميل الى 78.9 دولار.

وتقول وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي أن جميع المؤشرات تدل على إمكانية استمرار أسعار خام برنت بالارتفاع خلال الفترة المقبلة، وعليه فقد قررت الحكومة استمرار العمل بتسعيرة شهر أيلول الماضي خلال شهر تشرين الاول الحالي، البنزين بأنواعه والديزل والكاز.

وستقوم الحكومة وقبل نهاية الشهر الحالي بإعداد نظام خاص لتسعير المشتقات النفطية يعتمد على مبدأ الضريبة المقطوعة وذلك باعتماد قيمة البدلات والضرائب كما كانت عليه في تسعيرة شهر أيلول كقيمة ثابتة في تسعيرة المشتقات النفطية بحسب زواتي

من جانبه، يرى المحلل الاقتصادي محمد البشير أن فرض الضريبة المقطوعة على المحروقات، يعد توجها إيجابيا، إلا أنه قد يزيد من كلف الإنتاج على مختلف القطاعات الصناعية والزراعية بزيادة أسعار المحروقات.

ويؤكد البشير على ضرورة مواكبة هذا القرار بإجراء تخفيض على مختلف الضرائب من دخل ومبيعات على المواطنين، تجنبا لزيادة الأعباء المعيشية عليهم.

مشددا البشير على ضرورة مواكبة هذا القرار بتخفيض على مختلف الضرائب من دخل ومبيعات على المواطنين.

هذا وأكدت الحكومة أن قرار استبدال الضريبة النسبية على المشتقات النفطية، بضريبة مقطوعة، يأتي التزاما من الحكومة بفرض هذه القيمة الثابتة، ولحماية المواطن من الارتفاعات المتواصلة على أسعار النفط والمحروقات العالمية.