لأكثر من ساعة ونصف من الزمن، تلى رئيس الوزراء هاني الملقي بيان حكومته أمام مجلس النواب لنيل الثقة، والذي تناول مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ستتعامل معها الحكومة في حال نيل الثقة، التي يرجح المراقبون حصولها عليها بسهولة.

الكاتبة جمانة غنيمات، ترى أن الملقي لم يغفل في خطاب الثقة عن قضية خطيرة أو عادية إلا وعرّج عليها أو أسهب في تحليلها ووضع الحلول لها.

وتشير غنيمات إلى أن الحكومة ليست قلقة من امتحان الثقة، فكل المعلومات تؤكد أن الحكومة ستحصل على ثقة مريحة من قبل النواب.

وتضيف الكاتبة، بأن كلام الرئيس (نظريا) ممتاز وشامل، لكن المشكلة أن ما تحدث به لا يختلف كثيرا عن خطابات قدمتها حكومات سابقة، إذ أن الأزمة الحقيقية تكمن في التنفيذ.

أما الكاتب فهد الخيطان، فيذهب إلى أن الفارق بين بيان حكومة الملقي وما سبق من حكومات ما قبل عهد عبد الله النسور، هو أنها كانت تتقدم لمجالس النواب ببيان ثقة يحتاج تطبيقه لعدة سنوات، إلا أنها كانت ترحل قبل أن تكمل سنتها الأولى.

فـ"حكومة الملقي في وضع مختلف؛ فهى تطلب ثقة النواب على أساس برنامج موسع، وتعرف سلفا بأنها تملك المهلة الزمنية الكافية لتنفيذه "4 سنوات"، إذا ما ظلت رخصة الثقة النيابية سارية المفعول طوال هذه الفترة".

ويرجح الخيطان ألا توصف مناقشة النواب لبيان الحكومة بـ"الماراثون"، كما درجت العادة في وسائل الإعلام، حيث ستكون من صنف سباقات المئة متر؛ خطابات ساخنة ومشحونة من البعض، لكنها ستمر بسرعة الشحنة الكهربائية، دون أن تترك أثرا كبيرا على الحصيلة النهائية لتصويت المجلس.

ولن يكون النقد الموجه للفريق الوزاري، بحسب الخيطان، لن يكون بنفس الدرجة والشدة، حيث سينال عدد من الوزراء قسطا أكبر من النقد.

ويتوقع الكاتب بأن تنال الحكومة مع نهاية الأسبوع المقبل، ثقة مجلس النواب؛ هذا شيء في متناول اليد.  لكن الأهم منه هو المحافظة على هذه الثقة سارية المفعول لأطول فترة ممكنة.

فيما يرى الكاتب خالد الزبيدي، أن الخطاب كان مفعما بالتفاؤل والهدوء، وشمل مفاصل اقتصادية في مقدمتها الالتزام ببرنامج الإصلاح المالي المبرم مع صندوق النقد الدولي الذي ينطوي على ارتفاعات مباشرة وغير مباشرة على تكاليف المعيشة واعباء اضافية على المستثمرين.

ويلفت الزربيدي إلى أن بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين هو المحرك الأساس لتسهيل ترجمة البيان الوزاري إلى برامج وقرارات تؤدي إلى تطبيق ما أعلنه الرئيس الملقي، مؤكدا أن الثقة بين الحكومات المتعاقبة والمواطنين توصف بأنها في أدنى درجاتها.

و"إذا استطاعت حكومة الرئيس الملقي تطبيق 50% مما ورد في البيان الوزاري، يكون الأردنيون قد حققوا الكثير، فالتحديات الاقتصادية هي الأعظم التي تواجهنا، وأن هناك إمكانية للإفلات مما نحن فيه من صعاب.

ويخلص الكاتب إلى القول إن "محتوى البيان الوزاري إيجابي يبث التفاؤل ويعد بالكثير، ونأمل أن يجد تعاونا مثمرا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لجهة تحويل البيان إلى عمل منتج وتطبيق مبدع نحن بأمس الحاجة اليه في هذه الأيام".

Loading...

(function(d){var js, id="pikto-embed-js", ref=d.getElementsByTagName("script")[0];if (d.getElementById(id)) { return;}js=d.createElement("script"); js.id=id; js.async=true;js.src="https://magic.piktochart.com/assets/embedding/embed.js";ref.parentNode.insertBefore(js, ref);}(document));