دخلت الاتفاقية المشتركة بين الأردن وبريطانيا حيز التنفيذ والقاضية بتسليم المطلوبين بين الطرفين، لكن الاتفاقية صيغت لأجل جلب الداعية الإسلامي الأردني محمد عثمان المعروف ابو قتادة المتهم بالإرهاب .

قضية أبو قتادة التي أخذت حيزاً من الجدل السياسي والقضائي في بريطانيا، كانت الأخيرة قد أكدت على جاهزيته العودة إلى بلده الأردن بعدما كان قد فر إليها في أواخر تسعينيات القرن الماضي متهماً السلطات الأردنية بانتزاع الاعترافات منه بالإكراه والتعذيب في قضايا إرهاب.

بريطانيا التي تحاول منذ العام 2005 ترحيل أبو قتادة تمكنت من عقد المذكرة التي فيها سوف تنهي ملف أكثر الشخصيات الإسلامية جدلاً في عقر دارها إذ تم اعتقاله وإطلاق سراحه مرات عديدة طوال المعركة القضائية فيما قدرت السلطات هناك عن وصول تكاليف التقاضي القضائي هناك بحوالي 1.7 مليون جنيه استرليني.

ويعتبر مركز عدالة لحقوق الإنسان الجهة المدنية المشرفة على عملية تسلم رجل الدين من السلطات البريطانية إلى السلطات الأردنية ومراقبة سير عمليات الاستجواب والمحاكمة قد بدأ بتشكيل وفد يتألف من أربعة أشخاص، يضم طبيبا شرعيا وطبيبا نفسيا ومحاميا ورئيس المركز عاصم ربابعة.

ربابعة كان قد تحدث "لعمان نت" عن أهمية الإتفاقية من حيث معالجتها لجوهر عدم توفر محاكمة عادلة لابو قتادة وعدم وجود ضمانة فعلية لانتزاع اعترافات تحت التعذيب منه، وهو ما استندت عليه المحكمة الأوروبية سابقا في قرارها بإبقاء أبو قتادة في بريطانيا.

المحامي صدام أبو عزام، رئيس وحدة التشريعات في المركز الوطني لحقوق الانسان، يعتبر أن الزخم الذي رافق إجراءات ترحيل أبو قتادة إلى الأردن والاهتمام الدولي حول ضمانات المحاكمة العادلة له، سوف يؤثر إيجابا على إجراءات التقاضي العادلة بحقه حال عودته.

"التشريعات الوطنية التي أوصى المركز الوطني بتعديلها وكذلك منظمات المجتمع المدني والخبراء الناظمة لضمانات المحاكمة العادلة أمام محكمة أمن الدولة فهي ابتداءً تشكيلة المحكمة بقيت على ما هي عليه، لم تتغير، لكن استشعار الجهات الرسمية ومحكمة أمن الدولة، بأهمية القضية سوف يجعلهم يتوخوا أعلى درجات الحيطة في التعاطي مع ملف أبو قتادة"،ـ يقول أبو عزام لـ"عمان نت".

مركز عدالة ممثلا برئيسه المحامي عاصم ربابعة سوف يجلس مع أبو قتادة مدة 8 ساعات إلى جانب محامي آخر لتوضيح الإجراءات القانونية التي سوف يمر بها في الأردن.

المحامية والناشطة الحقوقية نور الإمام، تتحفظ على الإتفاقية الثنائية وتقول "لعمان نت" أن "ترحيل أبو قتادة مخالفة صريحة لقرارات المحكمة الأوروبية التي تعتبر الأردن لم يضمن بعد المحاكمة العادلة له أو وقاية أكثر له من التعذيب".

الناشطة الإمام تصف ما حصل من اتفاقية وقرب ترحيل أبو قتادة بالـ"تحايل" على القرارات القضائية.

الاتفاقية المشتركة، تضمن تقديم المعونة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، بما يكفل للأجهزة القضائية الوصول إلى جمع الأدلة بسهولة ويسر.

كما وتنص الاتفاقية على التعاون القانوني بين البلدين في مجال التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بارتكاب الجرائم، بغض النظر عن مدى استحقاق تلك الجرائم للعقوبة بموجب القانون المتبع في كلا البلدين.

ولا تسري هذه الاتفاقية على الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجنائي العسكري، وتلك التي لا تُعدّ جرائم بموجب القانون الجنائي الاعتيادي.