بعد ماراثون مناقشات النواب لمشروع قانون ضريبة، خلص المجلس لإقراره بعد إجراء تعديلات على الصيغة الحكومية، وخاصة فيما يتعلق بشرائح ونسب الإعفاء الضريبي للأفراد والأسر، وهو ما وجد صداه بين أعمدة الرأي في الصحف اليومية.

الكاتب عوني الداوود، يصف مناقشات النواب خلال أربع جلسات، لمشروع القانون بالهادئة ليأخذ مساره الطبيعي بعد ذلك، لدى مجلس الاعيان.

ويرجع الداوود سرعة إقراره إلى إشباعه بحثا لدى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مرجحا عدم احتياجه لوقت طويل لدى الأعيان كذلك.

وبإقرار مشروع القانون، يتجنب الأردن، بحسب الداوود، مشكلة ارتفاع فوائد الديون وزيادة المديونية، ورفض صندوق النقد الدولي مساعدة المملكة، كما قال رئيس الوزراء عمر الرزاز.

أما التعديلات التي أجراها النواب على مشروع القانون، فقد "التقت  في منتصف الطريق بين النسخة المقدمة سابقا من الحكومة، ومن النسخة المقدمة من الحكومة السابقة، ومع الوضع الحالي فكانت مساحة جيدة لمناورة النواب  فخرج القانون بصورة "مقبولة" يرضي الغالبية ولا يرضي الجميع".

أما الكاتب إبراهيم سيف، فيرى أن الضرائب الإضافية ترتبط مباشرة  بنسب النمو التي ستتحقق خلال العام المقبل ، وفي أفضل التقديرات لن تتجاوز نسب النمو 3 في المئة بالأسعار الحقيقية، ولكن حتى هذه النسب المتواضعة ليس واضحا كيف سيتم تحقيقها.

ويلفت سيف إلى المحاور الرئيسية التي يجب الإسراع على بلورتها، وتحديد القطاعات التي ستقود النمو، أولها الترجمة الحقيقية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، و"الإجراءات العقيمة التي تواجه المستثمرين  وبيئة الأعمال بشكل عام"، إضافة إلى ما يرتبط بالإقليم وتحديدا بالسوق العراقي.

فيما يربط الكاتب عمر عياصرة، عرض قانوني الضريبة والجرائم الالكترونية تحت قبة البرلمان، مشيرا إلى أن هناك ما يشي بأن بينهما خيطا غليظا يجعلهما متناغمين.

"قانون يقول لك ادفع، وآخر يقول اخرس ولا تناقش، لعلها صدفة، لكنها محبوكة بذكاء يقوم على معادلتي تكميم الافواه وتكميم الارزاق".

ويضيف عياصرة بأن "تزامن قانوني الضريبة والجرائم الالكترونية، مؤلم، غير موفق، ناهيك انهما يدشنان مرحلة كان عنوانها فشل خدماتي راح ضحيته اكثر من 35 اردنيا".

وينتهي الكاتب إلى القول إن "إدارة التشريعات بهذه الطريقة تفتقد للباقة، وتثبت ان ثمة من لا يعنيه غضب الناس وحزنهم وصيحاتهم، هناك ادارة ظهر وحالة انكار عميقة، واخشى ان البلاد باتت مؤسسة معتبرة في ادارة حياتنا وتشريعاتنا".

وبعد استعراض علمي بيولوجي، يخلص الكاتب حسني عايش إلى أن "المشكلة الاجتماعية الاقتصادية السياسية المستعصية في الأردن ناجمة عن غياب الثقة، والتحدي يتجلى في كيفية بناء الثقة فالأمر ليس سهلاً ابداً بعد طول غيابها.. فـ"الحكومات تفكر بما يمكن عمله، والشعوب تفكر بما ينبغي عليها عمله".